ماده ۲۴۴ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۴۴ قانون تجارت: اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.
تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
- تأدیه: یعنی انجام دادن، بهجا آوردن و ادای دین.[۲] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته میشود.[۳]
- اسناد تجارتی: به معنای اخص اوراق خاصی است که برای پرداخت وجه به دیگری در یک زمان معین طبق مقررات قانون تجارت تنظیم شده و صادر کننده متعهد به آن خواهد بود.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 244 قانون تجارت
تبصره ماده ۲۴۴ قانون تجارت، دلالت بر این دارد که قانونگذار، برات را در دستهی اوراق تجارتی قرار داده و از طرفی اوراق مزبور را، منحصر به برات ندانستهاست.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 244 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی مصادف شود، پرداخت به روز بعد از تعطیل موکول میشود.
- این قاعده تنها به برات محدود نمیشود و شامل سایر اوراق تجارتی نیز میگردد.
- تعطیلات رسمی بر موعد پرداخت اوراق تجارتی تأثیرگذار است و موعد را به اولین روز کاری بعد انتقال میدهد.
- قانونگذار برای جلوگیری از عدم پرداخت در روزهای تعطیل، مکانیزمی برای جابهجایی موعد پرداخت تعیین کرده است.
رویههای قضایی مرتبط
- رای دادگاه درباره درج تاریخ روز تعطیل رسمی در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۱۸۸)
- رای دادگاه درباره مصادف شدن موعد انجام تعهدات قراردادی با روز تعطیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۱۷۵)
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095828
- ↑ بهرام بهرامی. بایستههای ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2453612