ماده ۵۴۷ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۴۷ قانون تجارت: مدیر تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۱]
- تاجر ورشکسته: ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی است[۲] و تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۳]
- ورشکستگی به تقصیر: در ورشکستگی به تقصیر، توقف از پرداخت، در اثر بی مبالاتی یا افراط تاجر در اداره امور تجارتی و تنظیم امور اقتصادی شخصی و خانوادگی به وجود می آید و از این طریق در دارایی وی، که وثیقه طلب طلبکاران می باشد، نقصان ایجاد می گردد. در ورشکستگی به تقصیر، علاوه بر این که حالت حقوقی و وضع مختل و نا به سامان اقتصادی شخص ورشکسته، مورد توجه و رسیدگی و تصفیه قرار می گیرد، موضوع جنبه کیفری داشته و برای تاجر ورشکسته، تعیین مجازات می شود.[۴]
- طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.[۵]
- مدعی خصوصی: در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده است، شاکی خصوصی محسوب میشود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب میشود،[۶] در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.[۷]
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به این که حفاظت از منافع طلبکاران و جلوگیری از ورود ضرر به ایشان از اهداف قانون تجارت در اعلان ورشکستگی به تقصیر تلقی میشود، لذا رعایت نظر اکثریت طلبکاران حاضر در تعقیب تاجر ورشکسته به عنوان ورشکسته به تقصیر از سوی مدیر تصفیه الزامی است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 547 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را به اتهام ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند.
- مدیر تصفیه نمیتواند از طرف هیات طلبکاران به عنوان مدعی خصوصی عمل کند.
- تعقیب یا اقدام مدنی مدیر تصفیه برای ورشکستگی به تقصیر تنها با تصویب اکثریت طلبکاران حاضر ممکن است.
- تأکید بر ضرورت موافقت اکثریت طلبکاران حاضر برای اقدامات حقوقی علیه تاجر ورشکسته.
- محدود کردن اختیارات مدیر تصفیه در اقدامات قضایی علیه تاجر ورشکسته به تصویب اکثریت طلبکاران.
منابع
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755488
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4998152
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482180