ماده ۴۷۱ قانون تجارت

ماده ۴۷۱ قانون تجارت: در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تأخیر مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند به‌ هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• طلب: به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.
• محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.
• محاکم صالحه: چنانچه دادگاه قانوناً، اختیار رسیدگی به دعوا را داشته باشد؛ گفته می‌شود آن دادگاه، دادگاه صالح است.
• حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.

نکات تفسیری دکترین ماده 471 قانون تجارت

بر اساس ماده ۴۷۱ قانون تجارت چنانچه طلبی مورد تعقیب جزایی قرار گیرد، دادگاه نمی‌تواند صاحب طلب را به طور موقت جزء طلبکاران قبول کند. در این صورت تا زمانی که دادگاه صالح در خصوص این طلب حکمی صادر نکرده است، صاحب طلب نمی‌تواند در عملیات راجع به ورشکستگی شرکت کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 471 قانون تجارت

1. در صورتی که طلبی تحت تعقیب جزایی باشد، دادگاه می‌تواند قرار تأخیر مجلس بدهد.
2. دادگاه نمی‌تواند بدون تأخیر مجلس، طلبکار را موقتاً جزو طلبکاران قبول کند.
3. تا زمانی‌که محاکم صالحه حکم ندهند، طلبکار نمی‌تواند در عملیات ورشکستگی شرکت کند.
4. حکم دادگاه در تعیین وضعیت طلبکار در مسائل ورشکستگی تعیین‌کننده است.