ماده ۵۹۸ قانون تجارت

ماده ۵۹۸ قانون تجارت: طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده و از حقی که به‌ موجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون تجارت
• ماده ۴۱۲ قانون تجارت
• ماده ۴۷۳ قانون تجارت
• ماده ۵۹۷ قانون تجارت
• ماده ۵۹۹ قانون تجارت

توضیح واژگان

• طلبکار: شخصی را که دین، متعلق به او است؛ طلبکار یا داین گویند.
• تاجر: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
• تاجر متوقف: طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می‌شود. بنابراین در یک رویکرد عِلی و معلولی، می‌توان گفت توقف، علت و ورشکستگی، معلول است. بنابراین آن‌چه منشآ اثرگذاری حقوقی و تغییر وضعیت معاملات تاجر و به تبع ورود از عرصه اصل به حوزه استثنا می‌شود، همان توقف تاجر است. مفهوم توقف در یک بررسی لغوی وضعیت از حرکت بازایستادن را تداعی می‌کند. در مفهوم حقوقی، ایستایی وضعیت یک تاجر بعد از یک دوره پویایی تجاری را می‌توان توقف وی در نظرگرفت. نمود بارز این توقف، عدم امکان انجام مراودات مالی و به ویژه ناتوانی در پرداخت دیون است. در خصوص این‌که برای احراز مفهوم توقف، بررسی وضعیت مالی تاجر ورشکسته نیز لازم است یا نه، نظرها متفاوت است. برخی از حقوق‌دانان بر این باور هستند که واکاوی در وضعیت مالی تاجر ورشکسته برای احراز توقف لازم و عده‌ای دیگر آن را غیر ضروروی می‌دانند.
• طلب: طلب به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.
• مطالبه: مطالبه همان درخواست اجرای تعهد از متعهد از سوی متعهد له می‌باشد.
• حق: حق، امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...

نکات توضیحی ماده 598 قانون تجارت

ماده ۵۹۸ قانون تجارت را از مستثنیات ماده ۴۷۳ قانون تجارت دانسته‌اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 598 قانون تجارت

1. طلبکارانی که قبل از اجرای قانون، طلب خود را مطالبه کرده‌اند تحت پوشش قانون گذشته قرار می‌گیرند.
2. مقررات ماده ۴۷۳ شامل طلبکاران مذکور نمی‌شود.
3. حقوق اعطا شده توسط قانون سابق به طلبکاران پیش از تاریخ اجرای قانون جدید، همچنان معتبر است.
4. ماده بر حمایت از حقوق مکتسبه طلبکاران قبل از تاریخ اجرای قانون تأکید دارد.