ماده ۵۶۳ قانون تجارت

ماده ۵۶۳ قانون تجارت: برای آنکه شریک ضامن یک شریک ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته‌ است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • ورشکسته: به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۱]
  • حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.[۲] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۳]
  • ورشکستگی: وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۴]
  • حق: حق، امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۵]
  • اعاده اعتبار: اعاده اعتبار چنین تعریف شده است: بازگشت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود به نحوی که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد.
  • دین: دین یا بدهی[۶] به معنای وام، قرض و وام مدت دار است.[۷] مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۸] همچنین، در خصوص دین، چنین مطرح شده است که: دین، مفرد دیون و به معنای وام، قرض، وام مدت‌دار است و در زبان عامیانه به «بدهی» معروف است.[۹]
  • شخص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۱۰]
  • قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.[۱۱]
  • شرکت: در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد وسرمایه آن حالت اشاعه ندارد[۹] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۱۰]

نکات تفسیری دکترین ماده 563 قانون تجارت

بر اساس ماده ۵۶۳ قانون تجارت لازم است شریک ضامن در شرکت‌های تجارتی، تمام دیون شرکت را بپردازد تا بتواند تقاضای اعاده اعتبار حقی کند.[۱۲] چراکه شریک ضامن در شرکت‌های دارای ضامن، مسئول پرداخت همه دیون شرکت است. لذا مادام که تمام دیون شرکت پرداخت نشده باشد مسئول باقی می‌ماند.[۱۳] در این خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با شریک ضامن در خصوص ورشکستگی‌اش نیز تأثیری ندارد.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 563 قانون تجارت

  1. شریک ضامن یک شریک ورشکسته می‌تواند برای اعاده اعتبار اقدام کند.
  2. صدور حکم ورشکستگی شریک ضامن از پیش‌نیازهای اقدام به اعاده اعتبار است.
  3. برای اعاده اعتبار، شریک ضامن باید اثبات کند که تمام دیون شرکت را پرداخته است.
  4. وجود قرارداد ارفاقی برای شریک ضامن تأثیری بر الزام به پرداخت همه دیون ندارد.
  5. پرداخت دیون باید به ترتیب مشخص و کامل باشد.

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  4. ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
  5. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111476
  7. رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
  8. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
  9. ۹٫۰ ۹٫۱ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
  10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  11. حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
  12. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839656
  13. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269212
  14. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482396