ماده ۳۶۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۶۴ قانون تجارت: اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد».[۱]
  • تقصیر: تقصیر در لغت یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری، و در اصطلاح یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می‌شد یا انجام کاری که نباید ترک می‌گردید.[۲] بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می‌گردد.[۳] بنا به تعریف قانون مدنی نیز، تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 364 قانون تجارت

حکم ماده ۳۶۴ قانون تجارت، ناظر به موردی است که آمر، به‌طور منجز و قاطع، دستوری را به حق العمل کار می‌دهد و وی برابر با آن فرمان عمل ننماید. اعم از اینکه به‌طور کلی، از انعقاد معامله مورد نظر آمر خودداری نموده یا اینکه با اهمال و تأخیر در اتیان وظایف خویش، موجب ورود زیان به آمر گردد.[۵] اگر در نتیجه قصور حق العمل کار در عمل به وظایف خویش، آمر متحمل زیان گردد؛ دراینصورت حق العمل کار مکلف به جبران خسارات واردشده به وی است. حتی اگر فاقد سوءنیت بوده باشد.[۶] بنابراین اگر حق العمل کار، بدون رضایت اصیل مبادرت به انعقاد معامله اعتباری نموده یا مال التجاره را به بیع نسیه یا اقساطی واگذار کند؛ دراینصورت مسئول جبران زیان‌های واردشده به آمر، خواهد بود. مگر اینکه عرف تجاری محل، امور مزبور را بلامانع دانسته و اصیل نیز، حق العمل کار را منع ننموده باشد.[۷]

نکته‌ی دیگر آن که حق العمل کار باید وظایف خویش را، با صداقت و صمیمیت و عاری از هر گونه غفلت و مسامحه به انجام رساند.[۸] همچنین، شایان ذکر است باتوجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت در حقوق تجارت، در فرض تعدد حق العمل کاران، مسئولیت آنان تضامنی است.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 364 قانون تجارت

  1. نکات آزمونی و علمی ماده ۳۶۴ قانون تجارت به صورت ردیفی:
  2. حق‌العمل‌کار در صورت تقصیر، ملزم به جبران خسارات ناشی از عدم رعایت دستور آمر است.
  3. تحقق مسئولیت حق‌العمل‌کار به دلیل تقصیر در قبال آمر.
  4. عدم رعایت دستور آمر می‌تواند یکی از مصادیق تقصیر باشد.
  5. وجود رابطه علت و معلولی بین تقصیر حق‌العمل‌کار و خسارات وارده.
  6. تعهد به جبران زیان وارده به آمر در نتیجه تقصیر.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۳۵۷ قانون تجارت
  2. صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883044
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574044
  4. ماده ۹۵۳ قانون مدنی
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837876
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838120
  7. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838128
  8. سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240836
  9. علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3324828