ماده ۱۷۱ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۷۱ قانون تجارت: ورشکستگی هیچیک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۱] همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.[۲]
- شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی: شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود».[۳]
- انحلال شرکت: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعیترین و کم هزینهترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی بهشمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت میباشد مجمع عمومی فوقالعاده میباشد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 171 قانون تجارت
ورشکستگی هیچ کدام از شرکای ضامن، منجر به ورشکستگی شرکت مختلط سهامی نمیگردد. مگر اینکه مدیر تصفیه، بهطور کتبی، درخواست انحلال شرکت را نموده و مدت شش ماه از تاریخ تقاضای مزبور سپری گردیده و شرکت، مدیر تصفیه را، از درخواست انحلال منصرف ننموده باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 171 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ورشکستگی شریک ضامن بهتنهایی باعث انحلال شرکت نمیشود.
- استثناء ماده مربوط به مورد خاص ماده ۱۳۸ وجود دارد.
- تعریف و شرایط ویژه برای انحلال شرکت در ماده ۱۳۸ باید بررسی شود.
- نقش شرکاء ضامن در روند ادامه فعالیت شرکت حتی در صورت ورشکستگی.
پایاننامه و رسالههای مرتبط
منابع
- ↑ ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ ماده ۱۶۲ قانون تجارت
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477608