ماده ۱۰۸ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۸ قانون تجارت: روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است - اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح».[۲][۳] شایان ذکر است که منظور از ضرر یا خسارت این است که در اموال شخص نقصی ایجاد شود یا اینکه منافع مسلم او از دست برود یا سلامت جسمی و روحی یا حیثیت وی یا به‌طور کلی سرمایه‌های مادی و معنوی وی خدشه‌دار شود.[۴]
  • اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۵] در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.[۶]
  • شرکاء: شرکت در لغت به معنای همراه شدن و انباز شدن در کاری است.[۷] به کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیء یا اشیاء معینی به نحو اشاعه ذی‌حق است، شریک گفته می‌شود.[۸] در تعریف دیگر، چنین آمده است که «به کسی گفته می‌شود که به واسطه‌ی عقدی یا ارث یا غیر آن، با شخص دیگری در عین چیزی یا مالی، حق یا نصیبی داشته باشد».[۹] شریک در حقوق خصوصی و حقوق جزا دارای دو معنای متفاوت است. در حقوق جزا شریک به شخصی گویند که در عمیات اجرایی جرم همراه با سایر مرتکبین یا عوامل دیگر دخالت داشته و به نوعی در جایی صدق می‌کند که دو یا چند نفر جرم را با کمک یکدیگر مرتکب شوند. در شرکت در جرم لازم نیست که حتما یک انسان شریک جرم باشد بلکه ممکن است یک عامل انسانی و یک حیوان مشارکتا جنایت یا جرمی را مرتکب شوند.[۱۰] در حقوق خصوصی، در قانون مدنی، شرکت وضعیت مالکین متعددی است که حقوق آنها در شیء واحد به نحو اشاعه جمع شده باشد. لذا به اشخاصی که حقوقشان در شیء واحد در کنار هم جمع شده شریک گویند.[۱۱] [۱۲]همچنین شرکت در معنای عقد شرکت نیز به کار رفته و در این صورت شریک شخصی است که در کنار سایر شرکا به موجب عقد شرکت، مال، کار یا سرمایه‌ای را به منظور انجام فعالیتی جهت کسب سود بدون ایجاد شخصیت حقوقی (بدون قطع ارتباط مالکیت با مال) یا ایجاد اشاعه به میان می‌گذارد.[۱۳] در قانون تجارت شرکت در معنای متفاوتی به کار رفته و فراتر از یک عقد ساده است و در اثر ایجاد شرکت تجاری موجودی به نام شخص حقوقی ایجاد می‌گردد که مالک آورده های شرکا می‌شود و دارایی مستقل از شرکا دارد و شریک شدن در چنین شرکتی مستلزم قطع ارتباط شریک با مالی که آورده می‌شود. در ازای این آورده شریک مذکور در هر سود و زیان ناشی از فعالیت شرکت سهیم است.[۱۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 108 قانون تجارت

تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شرکا، قاعده‌ای است که نه تنها در شرکت با مسئولیت محدود، بلکه در رابطه با همه شرکت‌های تجارتی جاری است.[۱۵][۱۶] تعیین نحوه تقسیم سود و زیان در اساسنامه، استثنایی است برخلاف این قاعده. اینکه شرکا در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، تا چه حدی می‌توانند از قاعده مزبور تخطی نمایند؛ نکته‌ای است بسیار مهم و تعیین‌کننده.[۱۷] شایان ذکر است با استناد به ماده ۱۰۸ قانون تجارت و ماده ۱۱۱ قانون تجارت، به نظر می‌رسد که برای تأسیس شرکت با مسئولیت محدود، علاوه بر شرکت نامه، تنظیم اساسنامه هم لازم باشد. همچنین، با توجه به اینکه مواد موجود در مورد شرکت با مسئولیت محدود، محدود یا نارسا است؛ می‌توان اساسنامه را بر مبنای مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی، تنظیم نمود.[۱۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 108 قانون تجارت

  1. روابط بین شرکاء بر اساس مفاد اساسنامه تنظیم می‌شود.
  2. در صورت نبود مقررات خاص در اساسنامه، تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه هر شریک انجام می‌شود.
  3. اساسنامه می‌تواند شامل بندهای خاصی برای نحوه تقسیم سود و زیان باشد.
  4. اهمیت وجود اساسنامه برای مشخص کردن جزئیات روابط شرکاء.
  5. تأکید بر نسبت سرمایه در تقسیم سود و زیان در صورت نبودن مقررات خاص در اساسنامه.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
  2. بهنام زارعی و سجاد مهربانی. بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی. اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6075680
  3. دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4792500
  4. حمید ابهری و ناصر نوروزی. مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2531588
  5. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  6. علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670756
  7. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666228
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715068
  9. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715072
  10. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666224
  11. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666232
  12. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666240
  13. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666236
  14. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666248
  15. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256160
  16. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256164
  17. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256164
  18. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201548