ماده ۹۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
'''ماده ۹۷ قانون تجارت''': در [[شرکت نامه|شرکتنامه]] باید صراحتاً قید شده باشد که [[سهم الشرکه غیر نقدی شرکت|سهم الشرکه‌های غیر نقدی]] هر کدام به چه میزان [[تقویم]] شده‌است.
'''ماده ۹۷ قانون تجارت''': در [[شرکت نامه|شرکتنامه]] باید صراحتاً قید شده باشد که [[سهم الشرکه غیر نقدی شرکت|سهم الشرکه‌های غیر نقدی]] هر کدام به چه میزان [[تقویم]] شده‌است.
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۹

ماده ۹۷ قانون تجارت: در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شرکت تجاری: در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارائه شده است از جمله آن که: شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد.[۱] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرکا باید سهم الشرکه غیرنقدی خود را، پس از ارزیابی، به شرکت تسلیم نمایند. این امر باید در شرکت نامه قید گردد؛ زیرا آنان در مقابل اشخاص ثالث، نسبت به بهای سرمایه غیرنقدی شرکت، مسئولیت تضامنی دارند.[۳] قانونگذار، به نحو صریح، تنظیم شرکت نامه را، جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، لازم ندانسته‌است؛ لیکن با توجه به مفاد ماده ۹۷ قانون تجارت، که قید میزان سرمایه غیرنقدی در شرکت نامه را، به تفکیک هر مال الزامی می‌داند؛ می‌توان به این نتیجه دست یافت که تأسیس شرکت مزبور، منوط به وجود شرکت نامه است.[۴][۵] در این باره بین همه حقوقدانان، اتفاق نظر وجود دارد.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201500
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201544
  5. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254660
  6. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3253860