ماده ۱۶۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
'''ماده ۱۶۷ قانون تجارت''': اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.
'''ماده ۱۶۷ قانون تجارت''': اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا مدیران شرکت است. درواقع قانونگذار، می خواهد چنین القا کند که هرچند تکلیف هیأت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هرگاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیأت نظار. مگراینکه اعضای هیأت، خود در تخلف مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیش بینی کرده است که هرگاه اعضای هیأت، در انجام دادن وظایفی که برعهده آنها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721628|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref>
منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا مدیران شرکت است. درواقع قانونگذار، می‌خواهد چنین القا کند که هرچند تکلیف هیئت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هرگاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیئت نظار. مگراینکه اعضای هیئت، خود در تخلف مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیش‌بینی کرده‌است که هرگاه اعضای هیئت، در انجام دادن وظایفی که برعهده آنها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721628|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار در این ماده، هیچگونه حدودی را، برای مسئولیت های اعضای هیأت نظار تعیین ننموده؛ و صرفاً مسئولیت فردی برای اعضا، درقبال قوانین جاری کشور پیش بینی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
قانونگذار در این ماده، هیچگونه حدودی را، برای مسئولیت‌های اعضای هیئت نظار تعیین ننموده؛ و صرفاً مسئولیت فردی برای اعضا، درقبال قوانین جاری کشور پیش‌بینی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:شرکت مختلط سهامی]]

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۱

ماده ۱۶۷ قانون تجارت: اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا مدیران شرکت است. درواقع قانونگذار، می‌خواهد چنین القا کند که هرچند تکلیف هیئت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هرگاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیئت نظار. مگراینکه اعضای هیئت، خود در تخلف مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیش‌بینی کرده‌است که هرگاه اعضای هیئت، در انجام دادن وظایفی که برعهده آنها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود.[۱]

انتقادات

قانونگذار در این ماده، هیچگونه حدودی را، برای مسئولیت‌های اعضای هیئت نظار تعیین ننموده؛ و صرفاً مسئولیت فردی برای اعضا، درقبال قوانین جاری کشور پیش‌بینی کرده‌است.[۲]

منابع

  1. قدرت اله مشایخی. قاعده‌های فقهی. چاپ 2. سمت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 721628
  2. .