ماده ۱۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
'''ماده ۱۶۸ قانون تجارت''': اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپورتی به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند.
'''ماده ۱۶۸ قانون تجارت''': اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپورتی به مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می‌کنند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
راپرت: گزارش شفاهی و یا کتبی، فارغ از رسمی، اداری و یا خصوصی بودن آن را، راپرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
راپرت: گزارش شفاهی یا کتبی، فارغ از رسمی، اداری یا خصوصی بودن آن را، راپرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به موجب ماده 109 قانون تجارت، ناظر به ماده مورد بحث، هیأت نظار مکلفند که دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را، به طور دقیق کنترل نموده؛ و در پایان هر سال مالی، گزارشی به مجمع عمومی شرکت در این مورد تقدیم کنند. و چنانچه در تنظیم ترازنامه، و نیز تقسیم منافع توسط مدیران، تخلفی مشاهده نمایند؛ باید آن را در گزارش خود قید کنند. هر شریک می تواند از گزارش مزبور، تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، شخصاً یا به وسیله نماینده اش کسب اطلاع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>
به موجب ماده ۱۰۹ قانون تجارت، ناظر به ماده مورد بحث، هیئت نظار مکلفند که دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را، به‌طور دقیق کنترل نموده؛ و در پایان هر سال مالی، گزارشی به مجمع عمومی شرکت در این مورد تقدیم کنند. و چنانچه در تنظیم ترازنامه، و نیز تقسیم منافع توسط مدیران، تخلفی مشاهده نمایند؛ باید آن را در گزارش خود قید کنند. هر شریک می‌تواند از گزارش مزبور، تا ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، شخصاً یا به وسیله نماینده اش کسب اطلاع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:شرکت مختلط سهامی]]

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۵

ماده ۱۶۸ قانون تجارت: اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپورتی به مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می‌کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

راپرت: گزارش شفاهی یا کتبی، فارغ از رسمی، اداری یا خصوصی بودن آن را، راپرت گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب ماده ۱۰۹ قانون تجارت، ناظر به ماده مورد بحث، هیئت نظار مکلفند که دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را، به‌طور دقیق کنترل نموده؛ و در پایان هر سال مالی، گزارشی به مجمع عمومی شرکت در این مورد تقدیم کنند. و چنانچه در تنظیم ترازنامه، و نیز تقسیم منافع توسط مدیران، تخلفی مشاهده نمایند؛ باید آن را در گزارش خود قید کنند. هر شریک می‌تواند از گزارش مزبور، تا ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، شخصاً یا به وسیله نماینده اش کسب اطلاع نماید.[۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82836
  2. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550156