ماده ۱۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۱۸۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۸۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۸۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۸۲ قانون تجارت]] | ||
==توضیح واژگان== | |||
== توضیح واژگان == | *[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در [[قانون تجارت]] ایران، در مبحث مربوط به [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، موادی به‌طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در '''ماده ۱۶۹ قانون تجارت''' و [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مواد ۱۶۵]]، [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت|۱۸۰]] تا [[ماده ۱۸۲ قانون تجارت|۱۸۲]] آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده‌است. با توجه به مفاد مواد مذکور، [[شرکت سهامی]]، نخست دارای [[مجمع عمومی مؤسس]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550476|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | در [[قانون تجارت]] ایران، در مبحث مربوط به [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، موادی به‌طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در '''ماده ۱۶۹ قانون تجارت''' و [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مواد ۱۶۵]]، [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت|۱۸۰]] تا [[ماده ۱۸۲ قانون تجارت|۱۸۲]] آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده‌است. با توجه به مفاد مواد مذکور، [[شرکت سهامی]]، نخست دارای [[مجمع عمومی مؤسس]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550476|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۸
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۹ قانون تجارت: هیئت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به شرکت‌های سهامی، موادی به‌طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در ماده ۱۶۹ قانون تجارت و مواد ۱۶۵، ۱۸۰ تا ۱۸۲ آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده‌است. با توجه به مفاد مواد مذکور، شرکت سهامی، نخست دارای مجمع عمومی مؤسس می‌باشد.[۲]
منابع
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550940
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550476