ماده ۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تأثیر موانع غیرتعرفهای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار]] | * [[درآمدی بر جرمانگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوههای ارتکاب]] | ||
* [[تأثیر موانع غیرتعرفهای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار]] | |||
* [[تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانکهای غیردولتی با مقررات قانونی]] | |||
== منابع: == | == منابع: == |
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۸
ماده ۲ قانون تجارت: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حقالعملکاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجادمیشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10) کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
توضیح واژگان
عامل: به شخصی که برای تاجر معامله نموده؛ اما میزان مداخله و حدود مسئولیت او مشخص نباشد؛ عامل گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قسمت اخیر بند 1 این ماده، ناظر به خرید کالایی است که پس از تغییرات، به فروش می رسد. بدین ترتیب که صنعتگری، مواد اولیه را تبدیل به کالا نموده؛ و سپس کالای ساخته شده را، به بهایی که با ملاحظه هزینه های تولید و حق الزحمه وی، تعیین گردیده است؛ به فروش می رساند. بنابراین صنعتگر، همانند بازرگان، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای معین ، نفع می برد. صنعتگر، درمواردی سازنده کالا بوده؛ و در مواردی نیز، مدیریت تولید را برعهده دارد. در مورد اخیر، کارخانه که محل تولید کالا است؛ از اهمیت برخوردار می باشد.[۲]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 699 مورخه 8/2/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می گردد.[۳]
مصادیق و نمونه ها
- سینما، ورزشگاه ها، سالن های موسیقی، سیرک و شهربازی، که به صورت مستمر و مکرر، و در قالبی سازمان دهی شده؛ و به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس می گردند؛ نمایشگاه عمومی محسوب گردیده؛ و فعالیت های آنان را، باید در دسته عملیات تجارتی جای داد. بنابراین محافل تئاتر و موسیقی در مدارس، از این مقوله خارج هستند.[۴]
مقالات مرتبط
- درآمدی بر جرمانگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوههای ارتکاب
- تأثیر موانع غیرتعرفهای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار
- تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانکهای غیردولتی با مقررات قانونی
منابع:
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3382720
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3374808
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5373108
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204008