ماده ۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۰: خط ۳۰:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 699 مورخه 8/2/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 699 مورخه 8/2/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==

نسخهٔ ‏۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۷

ماده ۲ قانون تجارت: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5) تصدی به عملیات حراجی.

6) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری

10) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

توضیح واژگان

عامل: به شخصی که برای تاجر معامله نموده؛ اما میزان مداخله و حدود مسئولیت او مشخص نباشد؛ عامل گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قسمت اخیر بند 1 این ماده، ناظر به خرید کالایی است که پس از تغییرات، به فروش می رسد. بدین ترتیب که صنعتگری، مواد اولیه را تبدیل به کالا نموده؛ و سپس کالای ساخته شده را، به بهایی که با ملاحظه هزینه های تولید و حق الزحمه وی، تعیین گردیده است؛ به فروش می رساند. بنابراین صنعتگر، همانند بازرگان، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای معین ، نفع می برد. صنعتگر، درمواردی سازنده کالا بوده؛ و در مواردی نیز، مدیریت تولید را برعهده دارد. در مورد اخیر، کارخانه که محل تولید کالا است؛ از اهمیت برخوردار می باشد.[۲]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 699 مورخه 8/2/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می گردد.[۳]

مصادیق و نمونه ها

  • سینما، ورزشگاه ها، سالن های موسیقی، سیرک و شهربازی، که به صورت مستمر و مکرر، و در قالبی سازمان دهی شده؛ و به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس می گردند؛ نمایشگاه عمومی محسوب گردیده؛ و فعالیت های آنان را، باید در دسته عملیات تجارتی جای داد. بنابراین محافل تئاتر و موسیقی در مدارس، از این مقوله خارج هستند.[۴]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3382720
  2. حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3374808
  3. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5373108
  4. حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204008