ماده ۳۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 11 قانون صدور چک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۴
ماده ۳۱۹ قانون تجارت: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده‌است مطالبه نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مرور زمان مقرر در این ماده را، در دسته مرور زمان‌هایی قرار دارد؛ که ناظر به دعاوی خاص هستند.[۲] و گاه به دارایی شخص، بدون سبب یا علت افزوده می‌شود. منظور از علت یا سبب، منبع و مستند داراشدن است. سبب دارا شدن وقتی مشروع است که بتوان آن را، ناشی از یک عمل حقوقی، یا اجرای یکی از قواعد حقوقی دانست. وگرنه نامشروع محسوب می‌شود. حقوقدانان برای بیان مفهوم مذکور، از اصطلاح استیفای بدون سبب، جهت یا علت، داراشدن بدون سبب، به دست آوردن مال بدون سبب، استفاده کرده‌اند. قانونگذار ایران، در ماده مورد بحث، «استفاده بلاجهت» را در همین معنا به کار برده‌است.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخه ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «مرور زمان راجع به دعاوی برات، چک و فته طلب، که ازطرف تجار، یا برای امور تجاری صادرشده است؛ طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پنج سال از تاریخ اعتراض نامه، و درصورت عدم اعتراض، از تاریخ انقضای این مدت، دعاوی مذکور، در محاکم مسموع نخواهد بود. ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون، دارنده اسناد فوق‌الذکر، (اعم از اینکه آن اسناد، در وجه یا به حواله کرد او صادرشده باشد؛ یا به نحوی از انحای قانونی، به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه، آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد)؛ می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول، وجه آن را، از کسی که عهده‌دار پرداخت وجه آن اسناد بوده؛ یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده؛ که می‌بایستی به صاحبش رد نموده باشد. به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده، منتفع شده باشد؛ مطالبه کند. این رأی، طبق قانون وحدت رویه قضایی، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، لازم الاتباع است؛ و جز ازطریق قانون یا رأی دیگر هیئت عمومی، قابل تغییر نخواهد بود.»[۴]
مقالات مرتبط
- جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی
- تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت
منابع
- ↑ احمد دیلمی. بررسی فقهی حقوقی مرور زمان. چاپ 1. بوستان کتاب قم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796988
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444776
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249912
- ↑ سیدمهدی کمالان. مجموعه آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور در امور حقوقی (1328 الی 1391). چاپ 4. کمالان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507476