ماده ۳۹۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
همچنین قائم مقام تجارتی در فرض عدم مأذونیت از سوی رییس تجارتخانه نمی تواند بدون اذن وی ولو با مسئولیت خود به دیگران برای نمایندگی امور تجارتخانه وکالت دهد. اما در فرضی که به او برای این امر اجازه داده شده باشد، حق تعیین نمایندگان دیگر را برای تجارتخانه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838312|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | همچنین قائم مقام تجارتی در فرض عدم مأذونیت از سوی رییس تجارتخانه نمی تواند بدون اذن وی ولو با مسئولیت خود به دیگران برای نمایندگی امور تجارتخانه وکالت دهد. اما در فرضی که به او برای این امر اجازه داده شده باشد، حق تعیین نمایندگان دیگر را برای تجارتخانه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838312|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۱
ماده 397 قانون تجارت: قائم مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص فرضی است که برای یک تجارتخانه چند قائم مقام مشخص شود.[۱] لازم به یاد آوری این نکته است که در مقررات عام حقوق مدنی عدم قابلیت استناد عقد در برابر اشخاص ثالث، منافاتی با امکان استناد آن در برابر طرفین عقد ندارد.[۲] بر اساس ماده فوق نیز ممکن است چند نفر برای قائم مقامی یک تجارتخانه انتخاب شود. در این صورت در فرض عدم تصریح حق امضای این نمایندگان به صورت انفرادی یا جمعی، این گروهی به صورت انفرادی نیز دارای حق امضا هستند. ممکن است حدود اختیارات هر یک از این نمایندگان متفاوت باشد که در چنین فرضی هر یک در حدود اختیارات خود حق اقدام دارد.[۳] گروهی نیز تصریح کرده اند در فرض انتخاب چند قائم مقام تجارتی برای تجارتخانه، در هر اقدامی لازم است تمام آن ها امضاء کنند. مگر در فرض حق امضای انفرادی.[۴] البته گروهی بر این باورند که چنانچه استناد به عقد پنهانی که از حدود اختیارات قائم مقام تجارتی کم کرده است به سود طرف معامله باشد، وی می تواند از آن استفاده کرده و تقاضای ابطال معامله ی خارج از صلاحیت قائم مقام تجارتی را بنماید.[۵]
همچنین قائم مقام تجارتی در فرض عدم مأذونیت از سوی رییس تجارتخانه نمی تواند بدون اذن وی ولو با مسئولیت خود به دیگران برای نمایندگی امور تجارتخانه وکالت دهد. اما در فرضی که به او برای این امر اجازه داده شده باشد، حق تعیین نمایندگان دیگر را برای تجارتخانه دارد.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2915776
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2915824
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838304
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240380
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2915840
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838312