ماده ۱۵۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باتوجه به اینکه پس از تراضی شرکا، نسبت به تأسیس شرکت مختلط غیرسهامی، و پیش از تشکیل آن، معمولاً اشخاص ثالث، نمی توانند نسبت به نوع مسئولیت شرکا، آگاه گردند؛ قانونگذار جهت حفظ حقوق آنان، دررابطه با تعهدات و معاملات شرکت در شرف تأسیس، شریک بامسئولیت محدود را، همانند شریک ضامن، مسئول دیونی می داند که از تعهدات و قراردادهای مزبور، نشأت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477332|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | باتوجه به اینکه پس از تراضی شرکا، نسبت به تأسیس شرکت مختلط غیرسهامی، و پیش از تشکیل آن، معمولاً اشخاص ثالث، نمی توانند نسبت به نوع مسئولیت شرکا، آگاه گردند؛ قانونگذار جهت حفظ حقوق آنان، دررابطه با تعهدات و معاملات شرکت در شرف تأسیس، شریک بامسئولیت محدود را، همانند شریک ضامن، مسئول دیونی می داند که از تعهدات و قراردادهای مزبور، نشأت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477332|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۴
ماده ۱۵۰ قانون تجارت: در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به اینکه پس از تراضی شرکا، نسبت به تأسیس شرکت مختلط غیرسهامی، و پیش از تشکیل آن، معمولاً اشخاص ثالث، نمی توانند نسبت به نوع مسئولیت شرکا، آگاه گردند؛ قانونگذار جهت حفظ حقوق آنان، دررابطه با تعهدات و معاملات شرکت در شرف تأسیس، شریک بامسئولیت محدود را، همانند شریک ضامن، مسئول دیونی می داند که از تعهدات و قراردادهای مزبور، نشأت گرفته است.[۲]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477332