ماده ۱۵۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این ماده، به بستانکاران اجازه می دهد تا پس از انحلال شرکت، به طور مستقیم، علیه شریک بامسئولیت محدود طرح دعوا نموده؛ و مابه التفاوت آنچه را که شریک مزبور، در ابتدا تعهد نموده؛ و آنچه را که در آینده میان شرکا توافق گردیده؛ مطالبه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1090444|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | قانونگذار در این ماده، به بستانکاران اجازه می دهد تا پس از انحلال شرکت، به طور مستقیم، علیه شریک بامسئولیت محدود طرح دعوا نموده؛ و مابه التفاوت آنچه را که شریک مزبور، در ابتدا تعهد نموده؛ و آنچه را که در آینده میان شرکا توافق گردیده؛ مطالبه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1090444|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۵
ماده ۱۵۳ قانون تجارت: اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، به بستانکاران اجازه می دهد تا پس از انحلال شرکت، به طور مستقیم، علیه شریک بامسئولیت محدود طرح دعوا نموده؛ و مابه التفاوت آنچه را که شریک مزبور، در ابتدا تعهد نموده؛ و آنچه را که در آینده میان شرکا توافق گردیده؛ مطالبه نمایند.[۲]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31920
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1090444