ماده ۴۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:ایروانی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۰۶ قانون تجارت:'''[[ضمان]] حال از قاعده فوق مستثنی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۰۳ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر دین مدت دارباشد، [[ضمان]] نیز به تبع آن مدت دار تلقی می شود. اما بر اساس ماده فوق باید قائل به استثناء بوده و در فرضی که دین اصلی مدت دار باشد و تعهد به پرداخت نقی آن از سوی ضامن شده باشد، حتی در فرض نرسیدن سررسید دین اصلی نیز ضامن متعهد به پرداخت آن تلقی می شود.521304 لذا ضمان حال را باید از قاعده کلی مستثنی دانست و در دین عند المطالبه صرف مطالبه طلبکار ضامن مکلف به پرداخت است.2480896 | اگر دین مدت دارباشد، [[ضمان]] نیز به تبع آن مدت دار تلقی می شود. اما بر اساس ماده فوق باید قائل به استثناء بوده و در فرضی که دین اصلی مدت دار باشد و تعهد به پرداخت نقی آن از سوی ضامن شده باشد، حتی در فرض نرسیدن سررسید دین اصلی نیز ضامن متعهد به پرداخت آن تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521304|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> لذا ضمان حال را باید از قاعده کلی مستثنی دانست و در دین عند المطالبه صرف مطالبه طلبکار ضامن مکلف به پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده: | [[رده:ضمانت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۲
ماده ۴۰۶ قانون تجارت:ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر دین مدت دارباشد، ضمان نیز به تبع آن مدت دار تلقی می شود. اما بر اساس ماده فوق باید قائل به استثناء بوده و در فرضی که دین اصلی مدت دار باشد و تعهد به پرداخت نقی آن از سوی ضامن شده باشد، حتی در فرض نرسیدن سررسید دین اصلی نیز ضامن متعهد به پرداخت آن تلقی می شود.[۱] لذا ضمان حال را باید از قاعده کلی مستثنی دانست و در دین عند المطالبه صرف مطالبه طلبکار ضامن مکلف به پرداخت است.[۲]
منابع
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521304
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480896