ماده ۲۸۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
* [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]]
* [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)]]
== مقالات مرتبط ==
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]

نسخهٔ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۷

ماده ۲۸۶ قانون تجارت: اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید در ظرف سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.

تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهدشد.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به سفته نیز جاری است. (۲۰۶۳۸۹) و این ماده، تنها ناظر به ظهرنویس بوده؛ و نمی‌توان آن را مشتمل بر ضامن مسئولین برات دانست. (۲۰۶۳۹۹) (۱۳۰۰۳۰) زیرا تعهد ضامن، نسبت به تعهد ظهرنویس، دارای جنبه تبعی بوده؛ و بدین ترتیب ضامن نیز، حق استناد به مرور زمان یک ساله را دارد. (۱۳۰۰۳۰) و مهلت مورد بحث، دررابطه با برواتی که باید در خارج از ایران تأدیه گردند؛ متفاوت خواهد بود. (۱۰۴۲۷۶۰)

رویه‌های قضایی

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخه ۱۲/۲/۱۳۴۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مهلت یک ساله مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون، برای دارنده برات یا سفته منظور نموده؛ درمورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده؛ و ناظر به شخصی که ظهر سفته را، به عنوان ضامن امضا نموده‌است؛ نمی‌باشد؛ زیرا باتوجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن، درهرصورت (بنابرقول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن)، درقبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت، دربارهٔ ضامن مورد نداشته؛ بنابراین رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، که بر این اساس صادرگردیده؛ صحیح و منطبق با موازین قانونی است. (۱۳۰۰۳۱)

مقالات مرتبط