ماده ۲۵۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آییننامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آییننامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)]] | |||
* '''[[نظریه شماره 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانکها به به مطالبات ریالی]]''' | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۵
ماده ۲۵۲ قانون تجارت: پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل میآید.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
پیشینه
به موجب ماده ۴۱ قانون متحدالشکل ژنو، «وقتی که پرداخت، به پولی تعیین شدهاست که در محل پرداخت، رواج ندارد؛ و مبلغ آن ممکن است به پول کشور، براساس ارزش آن در سررسید پرداخت گردد؛ اگر بدهکار تأخیر کند؛ دارنده برات میتواند میتواند به انتخاب خود، تقاضا کند که مبلغ برات، به پول کشور یا به نرخ روز سررسید، یا به نرخ روز پرداخت تأدیه شود.»(۴۵۸۱۷۵)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل بر این است که برات، نشانگر طلب دارنده سند به وجه رایج کشور میباشد. (۱۲۱۴۸۶۴) و چنانچه مبلغ مندرج در برات، به ریال، دلار یا … باشد؛ باید به همان ارز تعیین شده تأدیه گردد. و دیگر نمیتوان به بهانه تغییر نرخ ارز مزبور، از پرداخت یا مطالبه ان خودداری نمود. مگر درصورت وجود مانع قانونی، نظیر مقررات ارزی. (۷۷۵۸۰۷) (۹۰۷۲۳۶) بنابراین خسارت تأخیر تأدیه وجه مندرج در برات نیز، برمبنای همان ارزی که در برات تعیین گردیده؛ محاسبه میشود. اگر ارزش نوع پول مندرج در برات، تنزل نموده باشد؛ دراینصورت دادگاه، دارنده سند را، مستحق مطالبه زیان واردشده نمیداند. اما اگر ارز مورد نظر، از رواج افتاده باشد؛ بدل آن قابل مطالبه خواهد بود. (۸۲۶۶۰)
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آییننامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)
- نظریه شماره 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانکها به به مطالبات ریالی