ماده ۲۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


علی الاصول براتگیر، باید وجه آن را در وعده ای که مقرر گردیده؛ تأدیه نماید. مگر اینکه اموری نظیر مرگ و ورشکستگی براتگیر، موجب پرداخت پیش از موعد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
علی الاصول براتگیر، باید وجه آن را در وعده ای که مقرر گردیده؛ تأدیه نماید. مگر اینکه اموری نظیر مرگ و ورشکستگی براتگیر، موجب پرداخت پیش از موعد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۳

ماده ۲۳۰ قانون تجارت: قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

پیشینه

به موجب ماده ۲۸ قانون متحدالشکل ژنو، پس از تحقق قبولی، براتگیر باید مبلغ برات را، در موعد مقرر پرداخت نماید.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شخصی که برات را قبول نموده؛ درمقابل دارنده برات مسئول است؛ حتی اگر دارنده در اتیان وظایف خویش، نظیر اعتراض عدم تأدیه و …، غفلت و تساهل نموده باشد.[۳] و قبولی، سبب می‌گردد که براتگیر، اولین مسئول تأدیه مبلغ برات به‌شمار آید. البته قبل از آن، باید براتکش را مسئول اصلی سند محسوب نمود.[۴] و یکی از تفاوت‌های برات با حواله، این است که قبول برات توسط براتگیر، منجر به برائت ذمه برات دهنده نمی‌گردد. اما در حواله، به محض تحقق عقد، ذمه محیل بری گردیده؛ و آنچه بر عهده او بوده؛ به محالٌ علیه منتقل می‌گردد.[۵] و اگر دارنده برات، بدون رعایت مقررات مربوطه، قبولی براتگیر را اخذ نموده باشد؛ دراینصورت هرچند محالٌ علیه، مکلف به تأدیه مبلغ مندرج در سند است؛ اما دارنده، حق مراجعه به سایر مسئولین برات را ندارد.[۶]

علی الاصول براتگیر، باید وجه آن را در وعده ای که مقرر گردیده؛ تأدیه نماید. مگر اینکه اموری نظیر مرگ و ورشکستگی براتگیر، موجب پرداخت پیش از موعد گردد.[۷]

مقالات مرتبط

مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین

منابع:

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832644
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832648
  4. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859280
  5. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859288
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479408
  7. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241148