ماده ۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.( | شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قوانین تجارت سابق و جدید فرانسه، شرکت بامسئولیت محدود را، تجاری محسوب نموده است. حتی اگر موضوع فعالیت آن تجاری نباشد.( | در قوانین تجارت سابق و جدید فرانسه، شرکت بامسئولیت محدود را، تجاری محسوب نموده است. حتی اگر موضوع فعالیت آن تجاری نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884872|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باتوجه به اینکه قانونگذار، تناسبی برای شرکای شرکت بامسئولیت محدود، درنظرنگرفته است؛ بنابراین ممکن است یکی از دو شریک، دارای 99 درصد از سهام شرکت بوده؛ و شریک دیگر، فقط 1 درصد را به خود اختصاص دهد.( | باتوجه به اینکه قانونگذار، تناسبی برای شرکای شرکت بامسئولیت محدود، درنظرنگرفته است؛ بنابراین ممکن است یکی از دو شریک، دارای 99 درصد از سهام شرکت بوده؛ و شریک دیگر، فقط 1 درصد را به خود اختصاص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
شرکای شرکت بامسئولیت محدود، باید دارای اهلیت باشند؛ ولی باتوجه به اینکه بازرگان محسوب نمی گردند؛ پس محجورین نیز می توانند به وسیله نماینده قانونی خود، در شرکت مزبور شریک گردند.( | شرکای شرکت بامسئولیت محدود، باید دارای اهلیت باشند؛ ولی باتوجه به اینکه بازرگان محسوب نمی گردند؛ پس محجورین نیز می توانند به وسیله نماینده قانونی خود، در شرکت مزبور شریک گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
در شرکت بامسئولیت محدود، تکلیف انجام معاملاتی توسط مدیران، که متضمن رقابت با شرکت باشد؛ پیش بینی نگردیده است. اما به نظر می رسد که می توان در اساسنامه شرکت، چنین عملیاتی را ممنوع اعلام نموده؛ و شرکا را، نسبت به ضمانت اجرای تخلف از مقرره مزبور، آگاه کرد.( | در شرکت بامسئولیت محدود، تکلیف انجام معاملاتی توسط مدیران، که متضمن رقابت با شرکت باشد؛ پیش بینی نگردیده است. اما به نظر می رسد که می توان در اساسنامه شرکت، چنین عملیاتی را ممنوع اعلام نموده؛ و شرکا را، نسبت به ضمانت اجرای تخلف از مقرره مزبور، آگاه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
شرکت ها از حیث موضوع، و از حیث ساختار، قابل تقسیم بندی هستند. شرکت بامسئولیت محدود، در دسته اول می گنجد. زیرا باید موضوع آن، عملیات تجارتی باشد. | شرکت ها از حیث موضوع، و از حیث ساختار، قابل تقسیم بندی هستند. شرکت بامسئولیت محدود، در دسته اول می گنجد. زیرا باید موضوع آن، عملیات تجارتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633736|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
چنانچه شرکتی با عنوان با مسئولیت محدود، تشکیل گردیده؛ اما موضوع فعالیت های آن، اعمال تجاری نباشد؛ دراینصورت نمی توان آن را، مشمول مقررات توقف و ورشکستگی دانست.( | چنانچه شرکتی با عنوان با مسئولیت محدود، تشکیل گردیده؛ اما موضوع فعالیت های آن، اعمال تجاری نباشد؛ دراینصورت نمی توان آن را، مشمول مقررات توقف و ورشکستگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
منظور قانونگذار، از بیان (فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.)، این است که هیچ کدام از آنان، درمقابل بدهی ها و تعهدات شرکت مسئول نیست. باتوجه به اینکه در شرکت مزبور، سرمایه نقدی شرکت، باید تسلیم گردیده؛ و سرمایه غیرنقدی نیز، تقویم و تحویل داده شود؛ پس هیچ مالی از اموال شرکت، نزد شرکا باقی نمی ماند تا بتوان آنها را، بابت دیون و تعهدات شرکت مسئول دانست. و مقنن، از باب مسامحه، هر یک از شرکا را، تا میزان آورده خود، مسئول قروض و تعهدات مالی شرکت دانسته؛ که البته همین مقدار را هم، نباید بر عهده آنان می گذاشت. ( | منظور قانونگذار، از بیان (فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.)، این است که هیچ کدام از آنان، درمقابل بدهی ها و تعهدات شرکت مسئول نیست. باتوجه به اینکه در شرکت مزبور، سرمایه نقدی شرکت، باید تسلیم گردیده؛ و سرمایه غیرنقدی نیز، تقویم و تحویل داده شود؛ پس هیچ مالی از اموال شرکت، نزد شرکا باقی نمی ماند تا بتوان آنها را، بابت دیون و تعهدات شرکت مسئول دانست. و مقنن، از باب مسامحه، هر یک از شرکا را، تا میزان آورده خود، مسئول قروض و تعهدات مالی شرکت دانسته؛ که البته همین مقدار را هم، نباید بر عهده آنان می گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر سرمایه شرکت بامسئولیت محدود، از دو شریک تشکیل گردیده؛ که هر یک از آنان، میزان 6000000 ریال سرمایه، به شرکت آورده باشد؛ و بدهی شرکت به اشخاص ثالث، 180000000 ریال باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، فقط تا میزان آورده خود، مسئول تأدیه دیون و بدهی های شرکت بوده؛ و درواقع تنها 120000000 ریال از طلب بستانکاران وصول خواهد شد؛ و شرکا نسبت به 6000000 ریال باقیمانده، مسئولیتی نخواهند داشت.( | * اگر سرمایه شرکت بامسئولیت محدود، از دو شریک تشکیل گردیده؛ که هر یک از آنان، میزان 6000000 ریال سرمایه، به شرکت آورده باشد؛ و بدهی شرکت به اشخاص ثالث، 180000000 ریال باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، فقط تا میزان آورده خود، مسئول تأدیه دیون و بدهی های شرکت بوده؛ و درواقع تنها 120000000 ریال از طلب بستانکاران وصول خواهد شد؛ و شرکا نسبت به 6000000 ریال باقیمانده، مسئولیتی نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884800|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای]] | * [[رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای]] | ||
* [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]] | * [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]] | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت های تجاری]] | [[رده:شرکت های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]] | [[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]] | ||
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]] | [[رده:شرکت با مسئولیت محدود]] | ||
نسخهٔ ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۸
ماده ۹۴ قانون تجارت: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]
پیشینه
در قوانین تجارت سابق و جدید فرانسه، شرکت بامسئولیت محدود را، تجاری محسوب نموده است. حتی اگر موضوع فعالیت آن تجاری نباشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به اینکه قانونگذار، تناسبی برای شرکای شرکت بامسئولیت محدود، درنظرنگرفته است؛ بنابراین ممکن است یکی از دو شریک، دارای 99 درصد از سهام شرکت بوده؛ و شریک دیگر، فقط 1 درصد را به خود اختصاص دهد.[۳]
شرکای شرکت بامسئولیت محدود، باید دارای اهلیت باشند؛ ولی باتوجه به اینکه بازرگان محسوب نمی گردند؛ پس محجورین نیز می توانند به وسیله نماینده قانونی خود، در شرکت مزبور شریک گردند.[۴]
در شرکت بامسئولیت محدود، تکلیف انجام معاملاتی توسط مدیران، که متضمن رقابت با شرکت باشد؛ پیش بینی نگردیده است. اما به نظر می رسد که می توان در اساسنامه شرکت، چنین عملیاتی را ممنوع اعلام نموده؛ و شرکا را، نسبت به ضمانت اجرای تخلف از مقرره مزبور، آگاه کرد.[۵]
شرکت ها از حیث موضوع، و از حیث ساختار، قابل تقسیم بندی هستند. شرکت بامسئولیت محدود، در دسته اول می گنجد. زیرا باید موضوع آن، عملیات تجارتی باشد.[۶]
چنانچه شرکتی با عنوان با مسئولیت محدود، تشکیل گردیده؛ اما موضوع فعالیت های آن، اعمال تجاری نباشد؛ دراینصورت نمی توان آن را، مشمول مقررات توقف و ورشکستگی دانست.[۷]
انتقادات
منظور قانونگذار، از بیان (فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.)، این است که هیچ کدام از آنان، درمقابل بدهی ها و تعهدات شرکت مسئول نیست. باتوجه به اینکه در شرکت مزبور، سرمایه نقدی شرکت، باید تسلیم گردیده؛ و سرمایه غیرنقدی نیز، تقویم و تحویل داده شود؛ پس هیچ مالی از اموال شرکت، نزد شرکا باقی نمی ماند تا بتوان آنها را، بابت دیون و تعهدات شرکت مسئول دانست. و مقنن، از باب مسامحه، هر یک از شرکا را، تا میزان آورده خود، مسئول قروض و تعهدات مالی شرکت دانسته؛ که البته همین مقدار را هم، نباید بر عهده آنان می گذاشت.[۸]
مصادیق و نمونه ها
- اگر سرمایه شرکت بامسئولیت محدود، از دو شریک تشکیل گردیده؛ که هر یک از آنان، میزان 6000000 ریال سرمایه، به شرکت آورده باشد؛ و بدهی شرکت به اشخاص ثالث، 180000000 ریال باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، فقط تا میزان آورده خود، مسئول تأدیه دیون و بدهی های شرکت بوده؛ و درواقع تنها 120000000 ریال از طلب بستانکاران وصول خواهد شد؛ و شرکا نسبت به 6000000 ریال باقیمانده، مسئولیتی نخواهند داشت.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884872
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882412
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882412
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200604
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633736
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2981548
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476372
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884800