ماده ۲۴۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند. | ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه در سند مزبور، تاریخ پشت‌نویسی قید نشده؛ و ظهرنویس ورشکسته گردد؛ چون از نظر قانونگذار، حفظ حقوق همه طلبکاران وی، و عدم رجحان یکی بر دیگری، شرط است؛ پشت‌نویسی او را، باید مربوط به زمان توقف وی دانست. اما اگر ظهرنویس برخلاف واقع، و با تبانی منتقلٌ الیه و سوء استفاده از حق خویش، تاریخی مقدم بر زمان توقف خود را، در برات قید نموده باشد؛ که کاشف از سوءنیت و قصد استفاده بلاجهت باشد؛ چنین اقدامی از مصادیق جعل و تزویر است. تاریخ مزبور نیز، فاقد اثر قانونی بوده؛ و تنها، موجبات مسئولیت کیفری ظهرنویس را فراهم می‌نماید. | چنانچه در سند مزبور، تاریخ پشت‌نویسی قید نشده؛ و ظهرنویس ورشکسته گردد؛ چون از نظر قانونگذار، حفظ حقوق همه طلبکاران وی، و عدم رجحان یکی بر دیگری، شرط است؛ پشت‌نویسی او را، باید مربوط به زمان توقف وی دانست. اما اگر ظهرنویس برخلاف واقع، و با تبانی منتقلٌ الیه و سوء استفاده از حق خویش، تاریخی مقدم بر زمان توقف خود را، در برات قید نموده باشد؛ که کاشف از سوءنیت و قصد استفاده بلاجهت باشد؛ چنین اقدامی از مصادیق جعل و تزویر است. تاریخ مزبور نیز، فاقد اثر قانونی بوده؛ و تنها، موجبات مسئولیت کیفری ظهرنویس را فراهم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103188|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> که البته رکن مادی جرم مزبور، درج تاریخ مقدم نسبت به تاریخ واقعی بوده؛ و رکن معنوی آن، قلب واقعیت در ذهن است؛ که همان سوءنیت و اضرار به غیر می‌باشد. (موضوع مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون تعزیرات)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421564|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
نسخهٔ ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۵
ماده ۲۴۸ قانون تجارت: هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.
توضیح واژگان
ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه در سند مزبور، تاریخ پشت‌نویسی قید نشده؛ و ظهرنویس ورشکسته گردد؛ چون از نظر قانونگذار، حفظ حقوق همه طلبکاران وی، و عدم رجحان یکی بر دیگری، شرط است؛ پشت‌نویسی او را، باید مربوط به زمان توقف وی دانست. اما اگر ظهرنویس برخلاف واقع، و با تبانی منتقلٌ الیه و سوء استفاده از حق خویش، تاریخی مقدم بر زمان توقف خود را، در برات قید نموده باشد؛ که کاشف از سوءنیت و قصد استفاده بلاجهت باشد؛ چنین اقدامی از مصادیق جعل و تزویر است. تاریخ مزبور نیز، فاقد اثر قانونی بوده؛ و تنها، موجبات مسئولیت کیفری ظهرنویس را فراهم می‌نماید.[۲] که البته رکن مادی جرم مزبور، درج تاریخ مقدم نسبت به تاریخ واقعی بوده؛ و رکن معنوی آن، قلب واقعیت در ذهن است؛ که همان سوءنیت و اضرار به غیر می‌باشد. (موضوع مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون تعزیرات)[۳]
منابع
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103188
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421564