ماده ۲۷۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۲ قانون تجارت''': اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری الذمه میشوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها به عمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری الذمه اند. | '''ماده ۲۷۲ قانون تجارت''': اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری الذمه میشوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها به عمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری الذمه اند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شخص ثالث: هر شخصی که جزء مسئولین برات نباشد را، شخص ثالث نامند. | شخص ثالث: هر شخصی که جزء مسئولین برات نباشد را، شخص ثالث نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242012|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده ۲۶۲ قانون متحدالشکل ژنو، تأدیه وجه برات از توسط ثالث را، باید به حساب برات دهنده فرض نمود. | به موجب ماده ۲۶۲ قانون متحدالشکل ژنو، تأدیه وجه برات از توسط ثالث را، باید به حساب برات دهنده فرض نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242044|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر دو شخص، که هر کدام از آنها، حاضر باشد وجه برات را، از سوی یکی از مسئولین آن تأدیه نماید؛ پیشنهاد کسی پذیرفته خواهد شد که با پرداخت او، عده بیشتری از مسئولین برات بری الذمه میگردند. ( | اگر دو شخص، که هر کدام از آنها، حاضر باشد وجه برات را، از سوی یکی از مسئولین آن تأدیه نماید؛ پیشنهاد کسی پذیرفته خواهد شد که با پرداخت او، عده بیشتری از مسئولین برات بری الذمه میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479036|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و اگر شخص ثالثی که وجه برات را تأدیه مینماید؛ تصریح ننماید که پرداخت را، از سوی چه شخصی انجام دادهاست؛ دراینصورت فرض بر این است که پرداخت، از طرف برات دهنده صورت پذیرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134480|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] |
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۸
ماده ۲۷۲ قانون تجارت: اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری الذمه میشوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها به عمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری الذمه اند.
توضیح واژگان
شخص ثالث: هر شخصی که جزء مسئولین برات نباشد را، شخص ثالث نامند.[۱]
پیشینه
به موجب ماده ۲۶۲ قانون متحدالشکل ژنو، تأدیه وجه برات از توسط ثالث را، باید به حساب برات دهنده فرض نمود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر دو شخص، که هر کدام از آنها، حاضر باشد وجه برات را، از سوی یکی از مسئولین آن تأدیه نماید؛ پیشنهاد کسی پذیرفته خواهد شد که با پرداخت او، عده بیشتری از مسئولین برات بری الذمه میگردند.[۳] و اگر شخص ثالثی که وجه برات را تأدیه مینماید؛ تصریح ننماید که پرداخت را، از سوی چه شخصی انجام دادهاست؛ دراینصورت فرض بر این است که پرداخت، از طرف برات دهنده صورت پذیرفتهاست.[۴]
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242012
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242044
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479036
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134480