ماده ۲۹۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید: | '''ماده ۲۹۳ قانون تجارت''': اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید: | ||
# در مورد نکول. | # در مورد نکول. | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
# شخص ثالثی که برات را قبول کرده‌است. | # شخص ثالثی که برات را قبول کرده‌است. | ||
اگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهدبود. | اگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهدبود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اعتراض امتناع: اعتراضی است که دارنده برات، به دلیل خودداری براتگیر، از ذکر قبول یا نکول در سند مزبور به هنگام رؤیت آن، به عمل می‌آورد. ( | اعتراض امتناع: اعتراضی است که دارنده برات، به دلیل خودداری براتگیر، از ذکر قبول یا نکول در سند مزبور به هنگام رؤیت آن، به عمل می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند. ( | اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکول: در لغت یعنی کف و خودداری. ( | نکول: در لغت یعنی کف و خودداری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض نکول، این حق را برای دارنده برات، به وجود می‌آورد که بتواند وجه آن را، بلافاصله از مسئولین برات مطالبه نماید. و همچنین برابر با ماده ۴۴ همان پیمان، برخلاف حقوق ایران، درصورت اقدام به واخواست نکول، دیگر نیازی به اعتراض عدم تأدیه نیست. ( | به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض نکول، این حق را برای دارنده برات، به وجود می‌آورد که بتواند وجه آن را، بلافاصله از مسئولین برات مطالبه نماید. و همچنین برابر با ماده ۴۴ همان پیمان، برخلاف حقوق ایران، درصورت اقدام به واخواست نکول، دیگر نیازی به اعتراض عدم تأدیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832956|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مهلت واخواست عدم تأدیه، دررابطه با اعتراض نکول، یا اعتراض امتناع از قبول یا نکول نیز، مرعی است. ( | مهلت واخواست عدم تأدیه، دررابطه با اعتراض نکول، یا اعتراض امتناع از قبول یا نکول نیز، مرعی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832932|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> که البته عرف و عادت بازرگانان، دلالت بر چنین امری می‌نماید.<ref name=":0" /> | ||
واخواست نکول، به اثبات این امر می‌پردازد که برات دهنده، نزد براتگیر محل نداشته؛ و درنتیجه براتگیر نیز، مکلف به تأدیه مبلغ برات در سررسید نمی‌باشد. بلکه دارنده به براتگیر مراجعه نموده؛ و با نکول وی مواجه گردیده‌است؛ که حالا باید به ازطریق رجوع به اشخاص دیگری، به احقاق حق خویش بپردازد. ( | واخواست نکول، به اثبات این امر می‌پردازد که برات دهنده، نزد براتگیر محل نداشته؛ و درنتیجه براتگیر نیز، مکلف به تأدیه مبلغ برات در سررسید نمی‌باشد. بلکه دارنده به براتگیر مراجعه نموده؛ و با نکول وی مواجه گردیده‌است؛ که حالا باید به ازطریق رجوع به اشخاص دیگری، به احقاق حق خویش بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
به‌طور کلی می‌توان واخواست را، به دو نوع واخواست نکول، و واخواست عدم تأدیه تقسیم نمود. | به‌طور کلی می‌توان واخواست را، به دو نوع واخواست نکول، و واخواست عدم تأدیه تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179608|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مقنن، تنها تنظیم یک نسخه از واخواست را پیش‌بینی نموده؛ درحالی که در رویه عملی دادگاه‌ها، اعتراض نامه حداقل در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که نسخه اصلی آن به براتگیر ابلاغ می‌گردد؛ و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده؛ و دیگری هم به دارنده برات تحویل داده می‌شود. و اگر مسئولان برات، چند شخص باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است. ( | مقنن، تنها تنظیم یک نسخه از واخواست را پیش‌بینی نموده؛ درحالی که در رویه عملی دادگاه‌ها، اعتراض نامه حداقل در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که نسخه اصلی آن به براتگیر ابلاغ می‌گردد؛ و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده؛ و دیگری هم به دارنده برات تحویل داده می‌شود. و اگر مسئولان برات، چند شخص باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795972|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۷
ماده ۲۹۳ قانون تجارت: اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید:
- در مورد نکول.
- در مورد امتناع از قبول یا نکول.
- در مورد عدم تأدیه.
اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر محکمه بدایت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
- محال‌علیه.
- اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
- شخص ثالثی که برات را قبول کرده‌است.
اگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهدبود.
توضیح واژگان
اعتراض امتناع: اعتراضی است که دارنده برات، به دلیل خودداری براتگیر، از ذکر قبول یا نکول در سند مزبور به هنگام رؤیت آن، به عمل می‌آورد.[۱]
اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.[۲]
نکول: در لغت یعنی کف و خودداری.[۳]
پیشینه
به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض نکول، این حق را برای دارنده برات، به وجود می‌آورد که بتواند وجه آن را، بلافاصله از مسئولین برات مطالبه نماید. و همچنین برابر با ماده ۴۴ همان پیمان، برخلاف حقوق ایران، درصورت اقدام به واخواست نکول، دیگر نیازی به اعتراض عدم تأدیه نیست.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مهلت واخواست عدم تأدیه، دررابطه با اعتراض نکول، یا اعتراض امتناع از قبول یا نکول نیز، مرعی است.[۵] [۶] که البته عرف و عادت بازرگانان، دلالت بر چنین امری می‌نماید.[۵]
واخواست نکول، به اثبات این امر می‌پردازد که برات دهنده، نزد براتگیر محل نداشته؛ و درنتیجه براتگیر نیز، مکلف به تأدیه مبلغ برات در سررسید نمی‌باشد. بلکه دارنده به براتگیر مراجعه نموده؛ و با نکول وی مواجه گردیده‌است؛ که حالا باید به ازطریق رجوع به اشخاص دیگری، به احقاق حق خویش بپردازد.[۷]
به‌طور کلی می‌توان واخواست را، به دو نوع واخواست نکول، و واخواست عدم تأدیه تقسیم نمود.[۸]
انتقادات
مقنن، تنها تنظیم یک نسخه از واخواست را پیش‌بینی نموده؛ درحالی که در رویه عملی دادگاه‌ها، اعتراض نامه حداقل در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که نسخه اصلی آن به براتگیر ابلاغ می‌گردد؛ و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده؛ و دیگری هم به دارنده برات تحویل داده می‌شود. و اگر مسئولان برات، چند شخص باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344612
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832956
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832932
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183320
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179608
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795972