ماده ۲۹۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 299 قانون تجارت را به ماده ۲۹۹ قانون تجارت منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده‌است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده‌است برآید. | '''ماده ۲۹۹ قانون تجارت''': اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده‌است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده‌است برآید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده؛ و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را برعهده یکی از مسئولان آن صادر نماید؛ و سپس مبلغ آن را با تنزیل، دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است. ( | برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده؛ و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را برعهده یکی از مسئولان آن صادر نماید؛ و سپس مبلغ آن را با تنزیل، دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود را، می‌توان به عنوان یکی از هزینه‌هایی که دارنده برات، متحمل گردیده؛ و باید در برات رجوعی لحاظ گردد؛ به‌شمار آورد. ( | نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود را، می‌توان به عنوان یکی از هزینه‌هایی که دارنده برات، متحمل گردیده؛ و باید در برات رجوعی لحاظ گردد؛ به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833836|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> درواقع نرخ برات را، باید عبارت از ارزش آن به پول نقد دانست؛ که در نظام بانکی، با درنظرگرفتن نرخ تنزیل تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479560|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ذکر لفظ «رجوع» در انتهای ماده مورد بحث، صحیح نیست؛ زیرا آنچه که ظهرنویس، مکلف به تأدیه آن است؛ مربوط به برات اصلی می‌باشد؛ نه برات رجوعی؛ بنابراین وی ملزم نیست؛ تا تفاوت بهای محل صدور برات اصلی، و محل معامله خود را تأدیه نماید. | ذکر لفظ «رجوع» در انتهای ماده مورد بحث، صحیح نیست؛ زیرا آنچه که ظهرنویس، مکلف به تأدیه آن است؛ مربوط به برات اصلی می‌باشد؛ نه برات رجوعی؛ بنابراین وی ملزم نیست؛ تا تفاوت بهای محل صدور برات اصلی، و محل معامله خود را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103420|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۹
ماده ۲۹۹ قانون تجارت: اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده‌است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده‌است برآید.
توضیح واژگان
برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده؛ و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را برعهده یکی از مسئولان آن صادر نماید؛ و سپس مبلغ آن را با تنزیل، دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود را، می‌توان به عنوان یکی از هزینه‌هایی که دارنده برات، متحمل گردیده؛ و باید در برات رجوعی لحاظ گردد؛ به‌شمار آورد.[۲] درواقع نرخ برات را، باید عبارت از ارزش آن به پول نقد دانست؛ که در نظام بانکی، با درنظرگرفتن نرخ تنزیل تعیین می‌گردد.[۳]
انتقادات
ذکر لفظ «رجوع» در انتهای ماده مورد بحث، صحیح نیست؛ زیرا آنچه که ظهرنویس، مکلف به تأدیه آن است؛ مربوط به برات اصلی می‌باشد؛ نه برات رجوعی؛ بنابراین وی ملزم نیست؛ تا تفاوت بهای محل صدور برات اصلی، و محل معامله خود را تأدیه نماید.[۴]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833836
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479560
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103420