ماده ۳۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس ها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از | '''ماده ۳۰۲ قانون تجارت''': هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیق نامه که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده؛ و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را برعهده یکی از مسئولان آن صادر نماید؛ و سپس مبلغ آن را با تنزیل، دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی | برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده؛ و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را برعهده یکی از مسئولان آن صادر نماید؛ و سپس مبلغ آن را با تنزیل، دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
تصدیق: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه، و گواهی. | تصدیق: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه، و گواهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587448|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دلیل تصویب ماده مورد بحث، و ماده قبل این است؛ که بین براتکش و براتگیری که وجه برات را باید تأدیه نماید؛ اختلافی پیش نیاید؛ و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد. | دلیل تصویب ماده مورد بحث، و ماده قبل این است؛ که بین براتکش و براتگیری که وجه برات را باید تأدیه نماید؛ اختلافی پیش نیاید؛ و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143232|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> که البته تصدیق نامه موضوع این ماده، توسط مقامات رسمی بانکی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143252|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۵
ماده ۳۰۲ قانون تجارت: هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیق نامه که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
توضیح واژگان
برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده؛ و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را برعهده یکی از مسئولان آن صادر نماید؛ و سپس مبلغ آن را با تنزیل، دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۱]
تصدیق: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه، و گواهی.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلیل تصویب ماده مورد بحث، و ماده قبل این است؛ که بین براتکش و براتگیری که وجه برات را باید تأدیه نماید؛ اختلافی پیش نیاید؛ و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.[۳] که البته تصدیق نامه موضوع این ماده، توسط مقامات رسمی بانکی تنظیم می‌گردد.[۴]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587448
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143232
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143252