ماده ۳۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
نسبت به یک برات صورت حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویس‌ها پرداخته می‌شود تا به برات دهنده اولی برسد.
'''ماده ۳۰۳ قانون تجارت''': نسبت به یک برات صورت حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویس‌ها پرداخته می‌شود تا به برات دهنده اولی برسد.


تحمیلات برات‌های رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت؛ هر یک از ظهرنویس‌ها و برات دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.
تحمیلات برات‌های رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت؛ هر یک از ظهرنویس‌ها و برات دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده؛ و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را برعهده یکی از مسئولان آن صادر نماید؛ و سپس مبلغ آن را با تنزیل، دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است. (۶۱۹۸۷۲)
برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده؛ و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را برعهده یکی از مسئولان آن صادر نماید؛ و سپس مبلغ آن را با تنزیل، دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار جهت جلوگیری از افزایش هزینه‌ها، و ممانعت از اینکه همه مخارج مزبور، فقط بر یکی از مسئولان برات تحمیل گردد؛ مبادرت به تصویب این ماده نموده‌است. (۱۰۳۵۸۰۱)
قانونگذار جهت جلوگیری از افزایش هزینه‌ها، و ممانعت از اینکه همه مخارج مزبور، فقط بر یکی از مسئولان برات تحمیل گردد؛ مبادرت به تصویب این ماده نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143260|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
{{مواد قانون تجارت}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۲

ماده ۳۰۳ قانون تجارت: نسبت به یک برات صورت حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویس‌ها پرداخته می‌شود تا به برات دهنده اولی برسد.

تحمیلات برات‌های رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت؛ هر یک از ظهرنویس‌ها و برات دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.

توضیح واژگان

برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده؛ و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را برعهده یکی از مسئولان آن صادر نماید؛ و سپس مبلغ آن را با تنزیل، دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار جهت جلوگیری از افزایش هزینه‌ها، و ممانعت از اینکه همه مخارج مزبور، فقط بر یکی از مسئولان برات تحمیل گردد؛ مبادرت به تصویب این ماده نموده‌است.[۲]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143260