ماده ۳۴۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر مع...» ایجاد کرد)
 
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
'''ماده ۳۴۹ قانون تجارت''': اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هرچند بزه مندرج در این ماده، دارای ارکان خاص خود است؛ لیکن به لحاظ شباهتی که به جهت امانی بودن ید دلال، با جرم خیانت در امانت دارد؛ قانونگذار برای جرم مزبور نیز، مجازات خیانت در امانت را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> توضیح اینکه مجازات خیانت در امانت برای جرم موضوع این ماده، در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تعیین گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480244|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> البته چنین مجازاتی، برای جرایم مربوط به ورشکستگی، و نیز تخطی حق العمل کار، از حدود برخی اختیارات خویش نیز، مقرر گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945544|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
 
مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف تجاری ارجاع می‌دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> که البته ارجاع به عرف، منحصر به همین یک ماده از قانون تجارت نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دلیل تصویب این ماده، و ضمانت اجرایی تخلف از مفاد آن، این است که امانتداری و صداقت را، باید از اصول و ویژگی‌های ذاتی قرارداد دلالی به‌شمار آورد؛ لذا دریافت وجه از طرف مقابل آمر، درصورتیکه مخالفتی با عرف تجارتی محل نداشته باشد؛ و نیز امری خلاف محسوب نگردد؛ اشکالی ندارد. هرچند از نظر آمر، امری خلاف تلقی شود. در تجارت بین‌المللی، باید عرف حاکم بر مملکت محل مأموریت دلال را، ملاک قرار داد؛ نه عرف کشور متبوع آمر را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800248|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref>
هرچند بزه مندرج در این ماده، دارای ارکان خاص خود است؛ لیکن به لحاظ شباهتی که به جهت امانی بودن ید دلال، با جرم خیانت در امانت دارد؛ قانونگذار برای جرم مزبور نیز، مجازات خیانت در امانت را پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> توضیح اینکه مجازات خیانت در امانت برای جرم موضوع این ماده، در ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 تعیین گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480244|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> البته چنین مجازاتی، برای جرایم مربوط به ورشکستگی، و نیز تخطی حق العمل کار، از حدود برخی اختیارات خویش نیز، مقرر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945544|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>


مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف تجاری ارجاع می دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، و یا عرف گروه های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> که البته ارجاع به عرف، منحصر به همین یک ماده از قانون تجارت نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==


دلیل تصویب این ماده، و ضمانت اجرایی تخلف از مفاد آن، این است که امانتداری و صداقت را، باید از اصول و ویژگی های ذاتی قرارداد دلالی به شمار آورد. لذا دریافت وجه از طرف مقابل آمر، درصورتیکه مخالفتی با عرف تجارتی محل نداشته باشد؛ و نیز امری خلاف محسوب نگردد؛ اشکالی ندارد. هرچند از نظر آمر، امری خلاف تلقی شود. در تجارت بین المللی، باید عرف حاکم بر مملکت محل مأموریت دلال را، ملاک قرار داد؛ نه عرف کشور متبوع آمر را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800248|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref>
* [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]]
* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون تجارت}}
 
[[رده:دلالی]]
[[رده:اجرت دلال و مخارج]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۶

ماده ۳۴۹ قانون تجارت: اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرچند بزه مندرج در این ماده، دارای ارکان خاص خود است؛ لیکن به لحاظ شباهتی که به جهت امانی بودن ید دلال، با جرم خیانت در امانت دارد؛ قانونگذار برای جرم مزبور نیز، مجازات خیانت در امانت را پیش‌بینی نموده‌است.[۱] توضیح اینکه مجازات خیانت در امانت برای جرم موضوع این ماده، در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تعیین گردیده‌است.[۲] البته چنین مجازاتی، برای جرایم مربوط به ورشکستگی، و نیز تخطی حق العمل کار، از حدود برخی اختیارات خویش نیز، مقرر گردیده‌است.[۳]

مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف تجاری ارجاع می‌دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.[۴] که البته ارجاع به عرف، منحصر به همین یک ماده از قانون تجارت نمی‌گردد.[۵][۶]

دلیل تصویب این ماده، و ضمانت اجرایی تخلف از مفاد آن، این است که امانتداری و صداقت را، باید از اصول و ویژگی‌های ذاتی قرارداد دلالی به‌شمار آورد؛ لذا دریافت وجه از طرف مقابل آمر، درصورتیکه مخالفتی با عرف تجارتی محل نداشته باشد؛ و نیز امری خلاف محسوب نگردد؛ اشکالی ندارد. هرچند از نظر آمر، امری خلاف تلقی شود. در تجارت بین‌المللی، باید عرف حاکم بر مملکت محل مأموریت دلال را، ملاک قرار داد؛ نه عرف کشور متبوع آمر را.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2021500
  2. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480244
  3. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945544
  4. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480620
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841788
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974256
  7. ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800248
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۴۹_قانون_تجارت&oldid=199582»