ماده ۳۹۳ قانون تجارت

ماده 393 قانون تجارت:نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است. مبدا این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (‌آواری) روزی که مال به‌مرسل‌الیه تسلیم شده.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

تعیین مرور زمان کمتر از حد معمول در خصوص دعاوی مربوط به متصدی حمل و نقل، برای جلوگیری از طولانی تر شدن اختلافات است. چرا که لازم است مشاهده و تأیید خسارت به صورت فوری انجام شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگرچه بعد از انتشار نظر شورای نگهبان مبنی بر مخالف بودن عدم استماع دعوا به سبب مرور زمان با شرع، اما به اعتقاد گروهی ماده فوق قانون خاص تلقی شده و به اعتبار خود باقی است. لذا بر این اساس مهلت طرح دعوی علیه متصدی حمل و نقل فقط تا یک سال است.مبداء این مرور زمان در صورت تلف، گم شدن یا تأخیر در تسلیم کالا روزی است که کالا باید در آن روز تسلیم می شد. اما در فرض خسارات آواری وبدأ مرور زمان را باید روزی دانست که کالا به گیرنده تسلیم می شود.البته باید گفت این مرور زمان ها خاص بوده و مانع از طرح دعاوی عمومی پس از انقضا نمی شوند. چرا که این مواعد مربوط به مدت زمان لازم برای طرح دعاوی تجاری هستند. لذا بعد از انقضاء این مواعد، دعوا ماهیت تجاری خود را از دست می دهد و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم خواهد بود. بر این اساس نیز هیچ دعوایی مدنی را نمی توان مشمول مرور زمان تلقی کرد. موضوع مورد بحث در خصوص این ماده حق رجوع متصدیان حمل و نقل علیه یکدیگر در فرضی است که متصدیان متعدد حمل کالا را بر عهده داشته اند و مشخص نیست در صورت اقامه دعوی از سوی گیرنده یا فرستنده کالا، آیا این امر مرور زمان متصدی اصلی به متصدیان دیگر را قطع می کند یا خیر. گروهی قائل به محفوظ بودن این حق هستند. چرا که حق رجوع متصدی اصلی مبتنی بر ضمان است و اقامه دعوی نیز قاطع مرور زمان تلقی می شود.

مقالات مرتبط

• خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده
• بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران