ماده ۱۰۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


با استناد به این ماده، و ماده 111 قانون تجارت، به نظر می رسد که برای تأسیس شرکت بامسئولیت محدود، علاوه بر شرکت نامه، تنظیم اساسنامه هم لازم باشد. و باتوجه به اینکه مواد موجود درمورد شرکت بامسئولیت محدود، محدود و یا نارسا است؛ می توان به فن حقوقی شرکت های سهامی متوسل گردیده؛ و اساسنامه را بر مبنای مقررات مربوط به این نوع شرکت، تنظیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201548|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
با استناد به این ماده، و ماده 111 قانون تجارت، به نظر می رسد که برای تأسیس شرکت بامسئولیت محدود، علاوه بر شرکت نامه، تنظیم اساسنامه هم لازم باشد. و باتوجه به اینکه مواد موجود درمورد شرکت بامسئولیت محدود، محدود و یا نارسا است؛ می توان به فن حقوقی شرکت های سهامی متوسل گردیده؛ و اساسنامه را بر مبنای مقررات مربوط به این نوع شرکت، تنظیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201548|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۹

ماده ۱۰۸ قانون تجارت: روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است - اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد.

توضیح واژگان

به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان، و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شرکا، قاعده ای است که نه تنها در شرکت بامسئولیت محدود، بلکه دررابطه با همه شرکت های تجارتی جاری است.[۲][۳] و تعیین نحوه تقسیم سود و زیان در اساسنامه، استثنایی است برخلاف این قاعده. و اینکه شرکا در اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود، تا چه حدی می توانند از قاعده مزبور تخطی نمایند؛ نکته ای است بسیار مهم و تعیین کننده. این استثنا، به چند شیوه قابل تحلیل است: اول اینکه برای سهم الشرکه های خاصی، نظیر سهام ممتاز در شرکت های سهامی، عنوانی خاص مانند سهم الشرکه ممتاز تعیین گردد. که البته به نظر می رسد با توجه به عدم امکان صدور ورقه سهم در شرکت بامسئولیت محدود، چنین راهکاری میسر نباشد. و دوم اینکه، باتوجه به قابلیت های شریک یا شرکای موردنظر، برای سهم الشرکه آنان، امتیازهای خاصی را قائل شد.[۴]

با استناد به این ماده، و ماده 111 قانون تجارت، به نظر می رسد که برای تأسیس شرکت بامسئولیت محدود، علاوه بر شرکت نامه، تنظیم اساسنامه هم لازم باشد. و باتوجه به اینکه مواد موجود درمورد شرکت بامسئولیت محدود، محدود و یا نارسا است؛ می توان به فن حقوقی شرکت های سهامی متوسل گردیده؛ و اساسنامه را بر مبنای مقررات مربوط به این نوع شرکت، تنظیم نمود.[۵]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
  2. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256160
  3. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256164
  4. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256164
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201548