ماده ۵۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۲

ماده 531 قانون تجارت: هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر‌ ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال‌متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.

برای قبول دعوای استرداد احراز این شروط الزامی است:

لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.^[۱]لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.^[۲]

بر اساس این ماده نیز می توان گفت هرگاه اولاً؛ کلا به تاجر ورشکسته تسلیم شده و ثانیاً؛ کالا توسط ورشکسته فروخته شده اما هنوز ثمن از سوی خریدار پرداخت نشده باشد^[۳] قابل استرداد است. زیرا هنوز در مالکیت صاحب مال قرار دارد. اما در صورت فروختن مال مورد امانت، به دلیل بدهکار شدن تاجر به صاحب مال، روابط میان این دو نیز تغییر می کند. در این صورت صاحب مال را باید طلبکار مبلغی از تاجر ورشکسته دانست.^[۴]در فرض ماده فوق تاجر ورشکسته حق العمل کاری است که مال التجاره از سوی فروشنده به او داده شده تا مورد معامله قرار گیرد. اما خریدار قیمت مال التجاره را پرداخت نکرده است.در این صورت و در فرض وجود مال التجاره امکان استرداد آن از سوی فروشنده وجود دارد. حتی اگر مال التجاره نزد خود تاجر نبوده و نزد دیگری به امانت سپرده شده باشد یا نزد خریدار باشد. اگر تمام مال التجاره نیز موجود نبود، قسمت موجود آن قابل استرداد است.^[۵]

به طور کل می توان گفت استرداد مال به شرح فوق، احراز شرایط ذیل الزامی است:

اثبات مالکیت خواهان نسبت به کالا
وجود عین کالا نزد تاجر ورشکسته یا خریدار
اقامه دعوی به طرفیت اداره تصفیه و خریدار^[۶]

مقالات مرتبط

قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی

منابع

↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268924
↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268968
↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244364
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838760
↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268996
↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244368

[1] ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268924

[2] ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268968

[3] محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244364

[4] حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838760

[5] ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268996

[6] محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244368

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''ماده 531 قانون تجارت:''' هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر‌ ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال‌متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل [[دعوای استرداد|استرداد]] است.
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.2268900
+به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.
 برای قبول دعوای استرداد احراز این شروط الزامی است:
 # لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان [[وکالت]] داشته باشد.
-# باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.2268924 لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.2268968
+# باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268924|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268968|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
-بر اساس این ماده نیز می توان گفت هرگاه اولاً؛ کلا به تاجر ورشکسته تسلیم شده و ثانیاً؛ کالا توسط ورشکسته فروخته شده اما هنوز ثمن از سوی خریدار پرداخت نشده باشد4244364 قابل استرداد است. زیرا هنوز در مالکیت صاحب مال قرار دارد. اما در صورت فروختن مال مورد امانت، به دلیل بدهکار شدن تاجر به صاحب مال، روابط میان این دو نیز تغییر می کند. در این صورت صاحب مال را باید طلبکار مبلغی از تاجر ورشکسته دانست.1838760در فرض ماده فوق تاجر ورشکسته حق العمل کاری است که مال التجاره از سوی فروشنده به او داده شده تا مورد معامله قرار گیرد. اما خریدار قیمت مال التجاره را پرداخت نکرده است.در این صورت و در فرض وجود مال التجاره امکان استرداد آن از سوی فروشنده وجود دارد. حتی اگر مال التجاره نزد خود تاجر نبوده و نزد دیگری به امانت سپرده شده باشد یا نزد خریدار باشد. اگر تمام مال التجاره نیز موجود نبود، قسمت موجود آن قابل استرداد است.2268996
+بر اساس این ماده نیز می توان گفت هرگاه اولاً؛ کلا به تاجر ورشکسته تسلیم شده و ثانیاً؛ کالا توسط ورشکسته فروخته شده اما هنوز ثمن از سوی خریدار پرداخت نشده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> قابل استرداد است. زیرا هنوز در مالکیت صاحب مال قرار دارد. اما در صورت فروختن مال مورد امانت، به دلیل بدهکار شدن تاجر به صاحب مال، روابط میان این دو نیز تغییر می کند. در این صورت صاحب مال را باید طلبکار مبلغی از تاجر ورشکسته دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838760|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>در فرض ماده فوق تاجر ورشکسته حق العمل کاری است که مال التجاره از سوی فروشنده به او داده شده تا مورد معامله قرار گیرد. اما خریدار قیمت مال التجاره را پرداخت نکرده است.در این صورت و در فرض وجود مال التجاره امکان استرداد آن از سوی فروشنده وجود دارد. حتی اگر مال التجاره نزد خود تاجر نبوده و نزد دیگری به امانت سپرده شده باشد یا نزد خریدار باشد. اگر تمام مال التجاره نیز موجود نبود، قسمت موجود آن قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268996|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
 به طور کل می توان گفت استرداد مال به شرح فوق، احراز شرایط ذیل الزامی است:
@@ خط ۱۵: / خط ۱۶: @@
 * اثبات مالکیت خواهان نسبت به کالا
 * وجود عین کالا نزد تاجر ورشکسته یا خریدار
-* اقامه دعوی به طرفیت اداره تصفیه و خریدار4244368
+* اقامه دعوی به طرفیت اداره تصفیه و خریدار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
+== مقالات مرتبط ==
+* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]]
 == منابع ==
+{{پانویس}}
+{{مواد قانون تجارت}}
+[[رده:ورشکستگی]]
+[[رده:دعوی استرداد]]

ماده ۵۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۲

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقالات مرتبط

منابع

منوی ناوبری

جستجو