ماده ۵۱۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 514 قانون تجارت''':طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند. | '''ماده 514 قانون تجارت''':طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
غرما در لغت به معنای طلبکاران است. اعم از آن که دارای طلب متاز باشند یا خیر. در عرف حقوقدانان اما به طلبکارانی گفته می شود که مال مدیون به نسبت طلب میان آن ها تقسیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | غرما در لغت به معنای طلبکاران است. اعم از آن که دارای طلب متاز باشند یا خیر. در عرف حقوقدانان اما به طلبکارانی گفته می شود که مال مدیون به نسبت طلب میان آن ها تقسیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2982988|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | [[ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2982988|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۴
ماده 514 قانون تجارت:طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.
توضیح واژگان
غرما در لغت به معنای طلبکاران است. اعم از آن که دارای طلب متاز باشند یا خیر. در عرف حقوقدانان اما به طلبکارانی گفته می شود که مال مدیون به نسبت طلب میان آن ها تقسیم می شود.[۱]
دیون را می توان به سه دسته دیون عادی، ممتاز و دارای وثیقه تقسیم کرد. وجه تمایز این دیون از یکدیگر امتیازاتی است که برای طلبکار در راستای رسیدن به طلب خود ایجاد می کنند. والا از حیث ارکان و مبانی ایجاد یکسان هستند.[۲]
رویه قضایی
بر اساس رأی وحدت رویه به شماره 155 مورخ 1347/12/14 طلبکارانی که وثیقه دارند، نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش، بر دیگر طلبکاران مقدم اند.[۳]
مواد مرتبط
ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی [۴]
مقالات مرتبط
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442924
- ↑ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1349564
- ↑ محمد روشن. بررسی فقهی و حقوقی اعسار افلاس و ورشکستگی. چاپ 2. فردوسی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4398104
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2982988