ماده ۲۶۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده ۲۶۶ قانون تجارت | * [[ماده ۲۶۶ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۵
ماده ۲۶۳ قانون تجارت: اگر شخصی که برات را گم کرده؛ اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد میتواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است میتواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درصورت مفقود شدن برات، باید قائل به دو فرض گردید:
- اول اینکه هنوز براتگیر، برات را قبول ننموده باشد؛ که دراینصورت، جهت اخذ قبولی، یکی دیگر از نسخ برات، باید به وی ارائه گردد.
- دوم اینکه برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به دادگاه مراجعه نموده؛ و با ارائه نسخه دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از قاضی اخذ مینماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده؛ و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. و اگر در طول این مدت، دعوایی دررابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچکس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفتهاست؛ دیگر براتگیر هیچ تعهدی ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با ادعای مالکیت برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفتهاست؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.[۲] درنتیجه مقررات مربوط به مفقود شدن برات، و امکان مطالبه وجه آن از روی نسخههای دیگر، بدون نیاز به کاوش پیرامون رابطه ای که منتهی به تنظیم آن، گردیده؛ نشانگر این است که برات، همانند سفته، و برخلاف حواله، موضوعیت دارد؛ نه طریقیت. مضاف اینکه تمام آثار مقررات مندرج در قانون تجارت، که دررابطه با برات وضع گردیده؛ معطوف به خود سند میباشد؛ نه عقد یا تعهدی که منجر به تنظیم برات گردیدهاست.[۳] توضیح اینکه ضمان موضوع این ماده، از نوع «ضمان ضم ذمه به ذمه» است.[۴][۵] و این ماده، دلالت بر تخییر دارنده، در تحصیل سایر نسخ برات دارد؛ نه تکلیف وی.[۶] و این ماده، نسبت به چک نیز، قابل تسری است.[۷]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179668
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره مسلسل 81 مهر و آبان و آذر 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1503152
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848848
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479280
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848832
- ↑ بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2143628