ماده ۳۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد. | '''ماده ۳۱۶ قانون تجارت''': کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
انعکاس طلب در سند، باعث می‌گردد که سند تجاری، واجد ارزش مالی گردیده؛ و مانند یک مال آلی، قابلیت دادوستد پیدا نماید. انتقال چنین سندی با قبض و اقباض، یا با یک ظهرنویسی ساده، قابل نقل و انتقال خواهد بود. توضیح اینکه اگر مالی به‌طور ذاتی مطلوب بوده؛ و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته اموال اصالی قرار دارد. اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده؛ و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی، و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی می‌نامند. که چک، با حصول شرطی که بیان گردید؛ در دسته اموال آلی قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634944|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> و قانونگذار در این ماده، اعتبار یکسانی را برای امضاء و مهر دارنده چک، قائل | انعکاس طلب در سند، باعث می‌گردد که سند تجاری، واجد ارزش مالی گردیده؛ و مانند یک مال آلی، قابلیت دادوستد پیدا نماید. انتقال چنین سندی با قبض و اقباض، یا با یک ظهرنویسی ساده، قابل نقل و انتقال خواهد بود. توضیح اینکه اگر مالی به‌طور ذاتی مطلوب بوده؛ و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته اموال اصالی قرار دارد. اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده؛ و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی، و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی می‌نامند. که چک، با حصول شرطی که بیان گردید؛ در دسته اموال آلی قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634944|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> و قانونگذار در این ماده، اعتبار یکسانی را برای امضاء و مهر دارنده چک، قائل گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 146 -147 دوره جدید بهار و تابستان 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1368|ناشر=چاپخانه وزارت نیرو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1492548|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مقررات چک در قانون تجارت مصر (مصوب 1999)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:چک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۲
ماده ۳۱۶ قانون تجارت: کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
توضیح واژگان
در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انعکاس طلب در سند، باعث می‌گردد که سند تجاری، واجد ارزش مالی گردیده؛ و مانند یک مال آلی، قابلیت دادوستد پیدا نماید. انتقال چنین سندی با قبض و اقباض، یا با یک ظهرنویسی ساده، قابل نقل و انتقال خواهد بود. توضیح اینکه اگر مالی به‌طور ذاتی مطلوب بوده؛ و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته اموال اصالی قرار دارد. اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده؛ و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی، و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی می‌نامند. که چک، با حصول شرطی که بیان گردید؛ در دسته اموال آلی قرار خواهد گرفت.[۲] و قانونگذار در این ماده، اعتبار یکسانی را برای امضاء و مهر دارنده چک، قائل گردیده‌است.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330440
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634944
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 146 -147 دوره جدید بهار و تابستان 1368. چاپخانه وزارت نیرو، 1368. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1492548