ماده ۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۲: خط ۲۲:


[[رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و تأثیر آن در ارزیابی دلایل)]]
[[رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و تأثیر آن در ارزیابی دلایل)]]
== مقالات مرتبط ==
* [[طرح‌ پیشنهادی‌ اصلاح‌ ماده‌ 5 قانون‌ اصلاح‌ قسمتی‌ از قانون‌ تجارت‌ راجع‌ به‌ سرمایه‌ اسمی‌ شرکت‌های‌ سهامی]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۰

ماده ۶ قانون تجارت: هرتاجري به استثناي كسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راكه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد :

1 - دفترروزنامه.

2 - دفتركل.

3 - دفتردارائي.

4 - دفتركپيه.

توضیح واژگان

دفاتر تجاری: به دفاتری که هر بازرگان، باید به دستور دادگاه، نزد خود نگهداری نماید؛ دفاتر تجاری گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دفاتر تاجر، وسیله ای است جهت حسابداری، و تعیین وضعیت دارایی، دیون و مطالباتی که به نفع یا زیان او است.[۲]

دلال، بازرگان محسوب می گردد؛ و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع این ماده است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، بتوانند به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده 13 قانون راجع به دلالان، و ماده 8 آیین نامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده 15 آیین نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده است.[۳]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1357 مورخه 24/7/1328 شعبه 1 دیوان عالی کشور، باتوجه به موجب مقررات قانون تجارت، هر تاجری، مکلف به داشتن دفاتر بازرگانی بوده؛ و به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیز، درصورت استناد طرف دعوا به دفاتر تاجر، وی مکلف به ارائه دفاتر مزبور است؛ بنابراین عذر بازرگان به نداشتن دفاتر مزبور پذیرفته نیست.[۴]

رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و تأثیر آن در ارزیابی دلایل)

مقالات مرتبط

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330892
  2. حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485840
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837492
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577880