ماده ۳۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود. | '''ماده ۳۳۳ قانون تجارت''': اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر محکمه ادعای خواهان را، با عنایت به شواهد و قراین موجود، معتبر تشخیص دهد؛ دراینصورت باید با سه بار انتشار آگهی در روزنامه رسمی، و درصورت اقتضا، نشر آگهی در یک روزنامه دیگر، به دارنده سند مزبور اخطار نماید؛ که اگر از تاریخ نشر آخرین آگهی تا سه سال، سند را ابراز نکند؛ اقدام به ابطال آن خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422660|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | اگر محکمه ادعای خواهان را، با عنایت به شواهد و قراین موجود، معتبر تشخیص دهد؛ دراینصورت باید با سه بار انتشار آگهی در روزنامه رسمی، و درصورت اقتضا، نشر آگهی در یک روزنامه دیگر، به دارنده سند مزبور اخطار نماید؛ که اگر از تاریخ نشر آخرین آگهی تا سه سال، سند را ابراز نکند؛ اقدام به ابطال آن خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422660|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد در وجه حامل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۶
ماده ۳۳۳ قانون تجارت: اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود.
توضیح واژگان
اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر محکمه ادعای خواهان را، با عنایت به شواهد و قراین موجود، معتبر تشخیص دهد؛ دراینصورت باید با سه بار انتشار آگهی در روزنامه رسمی، و درصورت اقتضا، نشر آگهی در یک روزنامه دیگر، به دارنده سند مزبور اخطار نماید؛ که اگر از تاریخ نشر آخرین آگهی تا سه سال، سند را ابراز نکند؛ اقدام به ابطال آن خواهد نمود.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345368
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422660