ماده ۵۹۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 591 قانون تجارت''':اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. == توضیح واژگان == تابعیت به معنای تعلق معنوی و حقوقی به یک دولت معین بوده و دارای دو عنصر دولت و شخص است.783112 == نکات توضیحی تفسیری دکترین...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 591 قانون تجارت''':[[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] [[تابعیت]] مملکتی را دارند که [[اقامتگاه]] آنها در آن مملکت است. | '''ماده 591 قانون تجارت''':[[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] [[تابعیت]] مملکتی را دارند که [[اقامتگاه]] آنها در آن مملکت است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تابعیت به معنای تعلق معنوی و حقوقی به یک دولت معین بوده و دارای دو عنصر دولت و شخص است.783112 | تابعیت به معنای تعلق معنوی و حقوقی به یک دولت معین بوده و دارای دو عنصر دولت و شخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مهم ترین نکته قابل احراز از ماده فوق آن است که شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی دارای تابعیت است.325232 در واقع یکی از مشخصه های مهم شخص حقوقی را همانند شخص حقیقی تابعیت او دانسته اند.3240320 تابعیت این اشخاص منطبق بر همان اقامتگاه ان ها است. | مهم ترین نکته قابل احراز از ماده فوق آن است که شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی دارای تابعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=325232|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در واقع یکی از مشخصه های مهم شخص حقوقی را همانند شخص حقیقی تابعیت او دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240320|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> تابعیت این اشخاص منطبق بر همان اقامتگاه ان ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783076|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>از همین روی اهمیت شناسایی مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی در راستای تشخیص تابعیت وی روشن می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201072|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> هرچند مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی دارای تفاوت هایی نسبت به اقامتگاه شخص حقیقی است، اما تا جایی که این مفهوم برای شخص حقوقی منشاء فایده باشد باید مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
گروهی از حقوقدانان بیان داشته اند که هرگاه مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکاء نمی توانند به اتفاق آراء تابعیت شرکت را تغییر دهند. چرا که چنین تصمیمی خلاف ماده فوق است که جنبه آمره دارد.2884784 | گروهی از حقوقدانان بیان داشته اند که هرگاه مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکاء نمی توانند به اتفاق آراء تابعیت شرکت را تغییر دهند. چرا که چنین تصمیمی خلاف ماده فوق است که جنبه آمره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884784|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
در خصوص حالات مختلف تابعیت، حقوقدانان موارد زیر را احصاء کرده اند: | در خصوص حالات مختلف تابعیت، حقوقدانان موارد زیر را احصاء کرده اند: | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
# شرکت در ایران تشکیل شده و مرکز اصل آن نیز ایران است. در این صورت ایرانی است. | # شرکت در ایران تشکیل شده و مرکز اصل آن نیز ایران است. در این صورت ایرانی است. | ||
# شرکت خارج از ایران تشکیل شده و مرکز اصلی اش خارج از ایران است. در این صورت شرکت تابع کشوری خواهد بود که مرکز اصلی آن در آن جا واقع شده است. | # شرکت خارج از ایران تشکیل شده و مرکز اصلی اش خارج از ایران است. در این صورت شرکت تابع کشوری خواهد بود که مرکز اصلی آن در آن جا واقع شده است. | ||
# شرکت در خارج از ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران است. در این صورت باید شرکت را ایرانی تلقی کرد.2884776 | # شرکت در خارج از ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران است. در این صورت باید شرکت را ایرانی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884776|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
در خصوص تابعیت شرکت های چند ملیتی در قوانین ایران مقرراتی وضع نشده است. اما گروهی معتقدند با وجه به این که هر یک از شرکت های فرعی دارای شخصیتی مستقل از شرکت مادر هستند، لذا هر شرکت فرعی تابعیتی جداگانه دارد.4243840 | در خصوص تابعیت شرکت های چند ملیتی در قوانین ایران مقرراتی وضع نشده است. اما گروهی معتقدند با وجه به این که هر یک از شرکت های فرعی دارای شخصیتی مستقل از شرکت مادر هستند، لذا هر شرکت فرعی تابعیتی جداگانه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها]] 2481432 | [[ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481432|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت شرکت‌های سرمایه‌گذار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شخصیت حقوقی]] | |||
[[رده:حقوق، وظائف، اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۳
ماده 591 قانون تجارت:اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
توضیح واژگان
تابعیت به معنای تعلق معنوی و حقوقی به یک دولت معین بوده و دارای دو عنصر دولت و شخص است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مهم ترین نکته قابل احراز از ماده فوق آن است که شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی دارای تابعیت است.[۲] در واقع یکی از مشخصه های مهم شخص حقوقی را همانند شخص حقیقی تابعیت او دانسته اند.[۳] تابعیت این اشخاص منطبق بر همان اقامتگاه ان ها است.[۴]از همین روی اهمیت شناسایی مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی در راستای تشخیص تابعیت وی روشن می شود.[۵] هرچند مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی دارای تفاوت هایی نسبت به اقامتگاه شخص حقیقی است، اما تا جایی که این مفهوم برای شخص حقوقی منشاء فایده باشد باید مورد استفاده قرار گیرد.[۶]
گروهی از حقوقدانان بیان داشته اند که هرگاه مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکاء نمی توانند به اتفاق آراء تابعیت شرکت را تغییر دهند. چرا که چنین تصمیمی خلاف ماده فوق است که جنبه آمره دارد.[۷]
در خصوص حالات مختلف تابعیت، حقوقدانان موارد زیر را احصاء کرده اند:
- شرکت در ایران تشکیل شده و مرکز اصل آن نیز ایران است. در این صورت ایرانی است.
- شرکت خارج از ایران تشکیل شده و مرکز اصلی اش خارج از ایران است. در این صورت شرکت تابع کشوری خواهد بود که مرکز اصلی آن در آن جا واقع شده است.
- شرکت در خارج از ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران است. در این صورت باید شرکت را ایرانی تلقی کرد.[۸]
در خصوص تابعیت شرکت های چند ملیتی در قوانین ایران مقرراتی وضع نشده است. اما گروهی معتقدند با وجه به این که هر یک از شرکت های فرعی دارای شخصیتی مستقل از شرکت مادر هستند، لذا هر شرکت فرعی تابعیتی جداگانه دارد.[۹]
مواد مرتبط
ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها [۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783112
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 325232
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240320
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783076
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201072
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783092
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884784
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884776
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243840
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481432