ماده ۱۳۰ قانون تجارت

ماده ۱۳۰ قانون تجارت: نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.()

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تهاتر قهری مذکور در ماده 295 قانون مدنی، دررابطه با طلب و دین موضوع ماده مورد بحث، قابل استناد نخواهد بود. و مفاد این ماده، دلالت بر مجزا و مستقل بودن شخصیت شرکت، به عنوان شخص حقوقی، نسبت به شرکای آن که شخص حقیقی هستند؛ دارد. که البته این وضعیت، در فرض بقا و تداوم شرکت، حاکم است. و پس از انحلال شرکت تضامنی، که دارایی آن، به شرکا تعلق می یابد؛ دیگر منعی برای تهاتر موضوع این ماده، وجود نخواهد داشت. و روابط تضامنی بین شرکا و شرکت، مقتضی این است که دین شخص بدهکار به شرکت، فقط به خود شرکت پرداخت گردد؛ و تهاتر، بهانه ای نباشد برای شانه خالی کردن مدیون، نسبت به وفای به عهد خویش.