ماده ۱۵۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}} | |||
'''ماده ۱۵۷ قانون تجارت''': اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود. | '''ماده ۱۵۷ قانون تجارت''': اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} |
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۵
مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۵۷ قانون تجارت: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هرچند شریک ضامن، درمقابل همه دیون شرکت مسئول بوده؛ و دارایی شخصی او، مانند دارایی شرکت، وثیقه طلب بستانکاران می باشد؛ اما بدهی های شرکت، باید ابتدا از دارایی خود شرکت وصول گردد. بدین ترتیب طلبکاران، زمانی می توانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند؛ که شرکت منحل گردیده؛ و دارایی آن، جهت تأمین دیون شرکت کافی نباشد. دراینصورت شرکای ضامن، مسئول پرداخت مابقی دیون شرکت بوده؛ و درصورت استنکاف، طلبکاران می توانند به مراجع قضایی مراجعه نمایند.[۲]
منابع:
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31920
- ↑ ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 619312