ماده ۱۶۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مقررات مواد 136 - 137 - 138 - 139 و 140 در مورد شرکت های مختلط غیر سهامی نیز جاری است. | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}} | ||
'''ماده ۱۶۱ قانون تجارت''': مقررات مواد 136 - 137 - 138 - 139 و 140 در مورد شرکت های مختلط غیر سهامی نیز جاری است. | |||
مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود. | مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31920|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31920|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شرکت های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]] | |||
[[رده:شرکت سهامی غیر مختلط]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۵
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۱ قانون تجارت: مقررات مواد 136 - 137 - 138 - 139 و 140 در مورد شرکت های مختلط غیر سهامی نیز جاری است.
مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد ماده 139 قانون تجارت، دررابطه با شرکت های مختلط غیرسهامی، به شرطی قابل اجرا است که شریک متوفی، از شرکای بامسئولیت محدود این شرکت نباشد. زیرا شرکای مزبور، دارای نقشی فرعی بوده؛ و موت، ورشکستگی و حجر آنان را، نباید در انحلال شرکت مؤثر دانست.[۲]
منابع:
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31920
- ↑ قدرت اله مشایخی. قاعده های فقهی. چاپ 2. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 721284