ماده ۱۶۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
'''ماده ۱۶۵ قانون تجارت''': در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
'''ماده ۱۶۵ قانون تجارت''': در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۰

ماده ۱۶۵ قانون تجارت: در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.

توضیح واژگان

شرکت مختلط سهامی: به شرکت هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به سکوت مقنن، به نظر می رسد که تصمیم گیری در هیأت نظار، باید با اکثریت آرا باشد.[۲] و باتوجه به اینکه مفاد این ماده، مرتبط با قواعد آمره است؛ پس هیأت نظار، همواره باید متشکل از 3 نفر باشد.[۳] و چنانچه هر یک از اعضای هیأت نظار، به هر دلیلی حاضر به همکاری در هیأت مزبور نباشد؛ باید مجمع عمومی عادی شرکت، تشکیل گردیده؛ و جایگزین او را تعیین نماید.[۴]

انتقادات

لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده؛ و قانونگذار دررابطه با شرکت های سهامی، در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درستی از این شرط فاصله گرفته است.[۵]

منابع:

  1. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550940
  2. . 
  3. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1090464
  4. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1090464
  5. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814004