ماده ۱۶۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 167 قانون تجارت را به ماده ۱۶۷ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند. | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۶۷ قانون تجارت''': اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا مدیران شرکت است. درواقع قانونگذار، می خواهد چنین القا کند که هرچند تکلیف هیأت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هرگاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیأت نظار. مگراینکه اعضای هیأت، خود در تخلف مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیش بینی کرده است که هرگاه اعضای هیأت، در انجام دادن وظایفی که برعهده آنها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود. | منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا مدیران شرکت است. درواقع قانونگذار، می خواهد چنین القا کند که هرچند تکلیف هیأت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هرگاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیأت نظار. مگراینکه اعضای هیأت، خود در تخلف مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیش بینی کرده است که هرگاه اعضای هیأت، در انجام دادن وظایفی که برعهده آنها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721628|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار در این ماده، هیچگونه حدودی را، برای مسئولیت های اعضای هیأت نظار تعیین ننموده؛ و صرفاً مسئولیت فردی برای اعضا، درقبال قوانین جاری کشور پیش بینی کرده است. | قانونگذار در این ماده، هیچگونه حدودی را، برای مسئولیت های اعضای هیأت نظار تعیین ننموده؛ و صرفاً مسئولیت فردی برای اعضا، درقبال قوانین جاری کشور پیش بینی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]] | |||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | |||
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۰
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۷ قانون تجارت: اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا مدیران شرکت است. درواقع قانونگذار، می خواهد چنین القا کند که هرچند تکلیف هیأت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هرگاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیأت نظار. مگراینکه اعضای هیأت، خود در تخلف مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیش بینی کرده است که هرگاه اعضای هیأت، در انجام دادن وظایفی که برعهده آنها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود.[۱]
انتقادات
قانونگذار در این ماده، هیچگونه حدودی را، برای مسئولیت های اعضای هیأت نظار تعیین ننموده؛ و صرفاً مسئولیت فردی برای اعضا، درقبال قوانین جاری کشور پیش بینی کرده است.[۲]
منابع:
- ↑ قدرت اله مشایخی. قاعده های فقهی. چاپ 2. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 721628
- ↑ .