ماده ۱۸۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | |||
'''ماده ۱۸۲ قانون تجارت''': هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند. | '''ماده ۱۸۲ قانون تجارت''': هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} |
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۰
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۸۲ قانون تجارت: هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دررابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، می توانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه؟ باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته؛ و قابل انتقال به غیر نیز نمی باشد. و حتی درصورت پیش بینی خلاف مندرجات این ماده در اساسنامه، باز هم شرکا می توانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883120