ماده ۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}} | {{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}} | ||
'''ماده ۸ قانون تجارت''': دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به‌طور خلاصه ثبت کند. | '''ماده ۸ قانون تجارت''': [[دفتر کل]] دفتری است که [[تاجر]] باید کلیه [[معامله|معاملات]] را لااقل هفته یک مرتبه از [[دفتر روزنامه]] استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به‌طور خلاصه ثبت کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]] | |||
== آیین‌نامه‌ها و مواد مرتبط == | |||
* [[آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دفتر کل: دفتر کل، دفتری است که عملیات درج شده در دفتر | |||
* [[دفتر کل]]: دفتر کل، دفتری است که عملیات درج شده در [[دفتر روزنامه]]، حسب سرفصل یا کدگذاری حساب‌ها، در صفحه‌های مخصوص آن ثبت می‌گردد. به نحوی که نتیجه تنظیم حساب [[سود]] و [[زیان]] و [[ترازنامه]] از آن، امکانپذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478804|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برابر با اصل ۱۳۸ قانون | برابر با [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]]، مفاد [[آیین نامه|آیین‌نامه‌ها]] نباید مغایر با [[قانون]] باشد. احکام مربوط به [[سند|سندیت]] [[دفاتر تجاری]] نیز، در قانون بیان گردیده و بخصوص در مورد تأخیر در ثبت دفاتر مزبور، مفاد [[آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک|آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک مصوب ۲۸/۱۲/ ۱۳۶۷]] را، که فقط ناظر به امور مالیاتی بوده و نزد ممیزان مالیاتی، از لحاظ اعتبار دفاتر کل، جهت تشخیص درآمد مشمول [[مالیات]] [[مؤدی|مؤدیان]]، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد را، در سایر موارد نمی‌توان مناط اعتبار دانست؛ لذا مقررات قانون تجارت، پیرامون ثبت همه روزه عملیات تاجر در دفتر روزنامه و نیز درج خلاصه آن اطلاعات، به صورت هفته‌ای یک بار در دفتر کل، همچنان معتبر و لازم الاجرا بوده و بدون رعایت موازین قانونی مزبور، دفاتر یادشده، در [[دادگاه]] قابل استناد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478872|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تعریف دفتر کل مذکور در | تعریف دفتر کل مذکور در [[ماده ۸ قانون تجارت]]، جهت رفع نیازهای تجارتخانه‌های بزرگ، که دارای بستانکاران و بدهکاران بسیار زیادی هستند؛ کافی نیست. زیرا بازرگان، برای دستیابی آسان به حساب‌های تجارتخانه و مشتریان و نیز جهت احتساب تفاوت ستون‌های [[طلبکار]] و [[بدهکار]]، نیاز به تجزیه و تفکیک دقیق عناوین دفتر کل داشته؛ و برای تحقق هدف مزبور، باید از دفتر معین استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205232|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸
|
|---|
|
مواد مرتبط با دفاتر تجاری در قانون تجارت |
ماده ۸ قانون تجارت: دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به‌طور خلاصه ثبت کند.
مواد مرتبط
آیین‌نامه‌ها و مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دفتر کل: دفتر کل، دفتری است که عملیات درج شده در دفتر روزنامه، حسب سرفصل یا کدگذاری حساب‌ها، در صفحه‌های مخصوص آن ثبت می‌گردد. به نحوی که نتیجه تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن، امکانپذیر باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برابر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مفاد آیین‌نامه‌ها نباید مغایر با قانون باشد. احکام مربوط به سندیت دفاتر تجاری نیز، در قانون بیان گردیده و بخصوص در مورد تأخیر در ثبت دفاتر مزبور، مفاد آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک مصوب ۲۸/۱۲/ ۱۳۶۷ را، که فقط ناظر به امور مالیاتی بوده و نزد ممیزان مالیاتی، از لحاظ اعتبار دفاتر کل، جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد را، در سایر موارد نمی‌توان مناط اعتبار دانست؛ لذا مقررات قانون تجارت، پیرامون ثبت همه روزه عملیات تاجر در دفتر روزنامه و نیز درج خلاصه آن اطلاعات، به صورت هفته‌ای یک بار در دفتر کل، همچنان معتبر و لازم الاجرا بوده و بدون رعایت موازین قانونی مزبور، دفاتر یادشده، در دادگاه قابل استناد نخواهد بود.[۲]
انتقادات
تعریف دفتر کل مذکور در ماده ۸ قانون تجارت، جهت رفع نیازهای تجارتخانه‌های بزرگ، که دارای بستانکاران و بدهکاران بسیار زیادی هستند؛ کافی نیست. زیرا بازرگان، برای دستیابی آسان به حساب‌های تجارتخانه و مشتریان و نیز جهت احتساب تفاوت ستون‌های طلبکار و بدهکار، نیاز به تجزیه و تفکیک دقیق عناوین دفتر کل داشته؛ و برای تحقق هدف مزبور، باید از دفتر معین استفاده نمود.[۳]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478804
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478872
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205232