ماده ۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}} | {{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}} | ||
'''ماده ۱۲ قانون تجارت''': دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم | '''ماده ۱۲ قانون تجارت''': دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دفاتر تجاری: به دفاتری که هر بازرگان، باید به دستور دادگاه، نزد خود نگهداری نماید؛ دفاتر تجاری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | دفاتر تجاری: به دفاتری که هر بازرگان، باید به دستور دادگاه، نزد خود نگهداری نماید؛ دفاتر تجاری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اشتباه در شماره گذاری صفحات دفاتر تجاری، و همچنین | اشتباه در شماره گذاری صفحات دفاتر تجاری، و همچنین اشتباه‌های مربوط به پلمب آنها، منجر به بی‌اعتباری دفاتر مزبور نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر قسمتی از دفاتر تجاری تاجر، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت اصل تجزیه ناپذیری سند، دیگر | به نظر برخی از حقوقدانان، اگر قسمتی از دفاتر تجاری تاجر، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت اصل تجزیه ناپذیری سند، دیگر نمی‌توان آن دفاتر را، به عنوان سند، مورد استناد قرار داد. بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان اماره ای بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۸
|
|---|
|
مواد مرتبط با دفاتر تجاری در قانون تجارت |
ماده ۱۲ قانون تجارت: دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
توضیح واژگان
دفاتر تجاری: به دفاتری که هر بازرگان، باید به دستور دادگاه، نزد خود نگهداری نماید؛ دفاتر تجاری گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اشتباه در شماره گذاری صفحات دفاتر تجاری، و همچنین اشتباه‌های مربوط به پلمب آنها، منجر به بی‌اعتباری دفاتر مزبور نخواهد شد.[۲]
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر قسمتی از دفاتر تجاری تاجر، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت اصل تجزیه ناپذیری سند، دیگر نمی‌توان آن دفاتر را، به عنوان سند، مورد استناد قرار داد. بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان اماره ای بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330892
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478792
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3482908