ماده ۵۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۵۹ قانون تجارت''': ماده ۵۹ - هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد. | '''ماده ۵۹ قانون تجارت''': ماده ۵۹ - هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۰
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۵۹ قانون تجارت: ماده ۵۹ - هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.