ماده ۷۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۷۳ قانون تجارت''': ماده ۷۳ - در مواردیکه مجمع عمومی شرکاء نسبت بحقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیم قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای اینکه آراءِ جلسه خاص مذکور | '''ماده ۷۳ قانون تجارت''': ماده ۷۳ - در مواردیکه [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] [[شریک|شرکاء]] نسبت [[حق|بحقوق]] نوع مخصوصی از [[سهام]] تصمیمی نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیم قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای اینکه آراءِ جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید حاضرین جلسه لااقل صاحب بیش از نصف سرمایه مجموع سهامی باشد که موضوع مذاکره است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۷
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۷۳ قانون تجارت: ماده ۷۳ - در مواردیکه مجمع عمومی شرکاء نسبت بحقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیم قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای اینکه آراءِ جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید حاضرین جلسه لااقل صاحب بیش از نصف سرمایه مجموع سهامی باشد که موضوع مذاکره است.