ماده ۸۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۸۳ قانون تجارت''': ماده ۸۳ - در هر مورد که موافق مقررات ماده قبل محکمه بر بطلان شرکت یا اعمال و تصمیمات آن حکم کند مؤسسینی که مسئول این | '''ماده ۸۳ قانون تجارت''': ماده ۸۳ - در هر مورد که موافق مقررات [[ماده ۸۲ قانون تجارت|ماده قبل]] [[محکمه]] بر [[بطلان شرکت]] یا اعمال و تصمیمات آن حکم کند [[مؤسسین|مؤسسینی]] که مسئول این [[بطلان|بطلان]] هستند و همچنین مفتشین و [[مدیران شرکت|مدیرهائی]] که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند [[مسئولیت تضامنی|متضامناً]] مسئول [[خسارت|خساراتی]] خواهند بود که از این بطلان [[صاحبان سهام|بصاحبان سهام]] و [[شخص ثالث|اشخاص ثالثی]] متوجه می‌شود همین [[مسئولیت]] ممکن است بشرکائی متوجه شود که [[سهم غیر نقدی]] آنها [[تقویم]] و تصویب نشده یا مزایائی که مطالبه کرده‌اند [[تصدیق|بتصدیق]] نرسیده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۵
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۸۳ قانون تجارت: ماده ۸۳ - در هر مورد که موافق مقررات ماده قبل محکمه بر بطلان شرکت یا اعمال و تصمیمات آن حکم کند مؤسسینی که مسئول این بطلان هستند و همچنین مفتشین و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از این بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالثی متوجه می‌شود همین مسئولیت ممکن است بشرکائی متوجه شود که سهم غیر نقدی آنها تقویم و تصویب نشده یا مزایائی که مطالبه کرده‌اند بتصدیق نرسیده باشد.